أكد الأمين العام للأمم المتحدة بعد عامين من جائحة كورونا، أن النظام الاقتصادي الحالي غير عادل، ويزيد من عدم المساواة، ويدفع الآن المزيد من الناس إلى الفقر، ودعا الدول إلى اختيار المسار الذي يتيح للناس في كل مكان أن يعيشوا حياة كريمة ومليئة بالفرص في مجتمعات عادلة ومسالمة ومزدهرة.
قال ذلك في معرض حديثه عن مبادرة المسرع العالمي التي أطلقتها الأمم المتحدة، وتهدف إلى إيجاد 400 مليون وظيفة لائقة جديدة، لا سيما في الاقتصادات الخضراء، والرعاية، والاقتصاد الرقمي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتشمل أكثر من أربعة مليارات شخص بدون تغطية حاليا.
خطاب يجعل الإنسان في حالة ارتباك شديد عندما يقرأ تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كأن منظمة العمل الدولية ومعها الأمم المتحدة تغردان خارج السرب الذي يروج للأوليجارشية وحماية مكتسباتها، وتدعو الدول للمزيد من التشديد في خفض الأجور، والتقليل من التوظيف الرسمي، والاعتماد على عقود العمل المؤقتة في بلدان الخليج الغنية وغيرها، وترك رجال الأعمال الصغار ومؤسساتهم الصغيرة عرضة لتقلبات السوق واقتصاد غير عادل.
وفتح باب هجرة الأيدي العاملة إليها على مصراعيه، مما يزيد من البطالة في صفوف المواطنين.
وتؤكد منظمة العمل الدولية أن ظروف العمل السيئة للعمال الرئيسيين -الذين عانوا كثيرا خلال جائحة كورونا- تفاقم معدل دوران الموظفين، ونقص الأيدي العاملة، مما يعرض توفير الخدمات الأساسية للخطر. ويصر ريتشارد سامانس، مدير قسم الأبحاث لدى المنظمة، على أن الاستثمار في تحسين الأجور، وظروف العمل للعاملين الرئيسيين هو مسألة عدالة، وحماية للبلدان في المستقبل في حالة وقوع حالة طوارئ عالمية
أخرى. وأن هذه فرصة للحصول على مكافأتين في آن معا، وهما تحسين ظروف العمل، وتقليل أوجه القصور في العدالة الاجتماعية التي يواجهها العديد من العمال في هذه الفئات، ولكن أيضا لتعزيز مرونة الاقتصادات، وقدرتها على تحمل الصدمات مهما كانت طبيعتها، سواء كانت جائحة مستقبلية، أو كارثة طبيعية، أو ما إلى ذلك.
من الخطورة بمكان أن تبقى المجتمعات الخليجية في مهب ريح تناقض المؤسسات الدولية، لا تدري ماذا يأتي غدا من ظروف خطرة في اقتصاد عالمي غير عادل، بينما كرات ثلج البطالة ومحدودية الأجور والفقر تكبر كل صباح وتضرب في خاصرتها.
