Visits: 7
تعد القوانين جزءا من التشريع، لتنظيم العمل؛ فتعمل المؤسسات والوحدات كلها وفقا لقانونها، وعادة يتبع إصدار القانون وضع لائحة تنفيذية، وهي «مجموعة قواعد تنظيمية قد
تصدر من السلطة التشريعية نفسها أو من جهة الإدارة نفسها».
وحسب صحيفة أثير: «تلتزم معظم الدول في العالم ومن بينها سلطنة عمان المعيار
الشكلي في تحديد القانون، فيكون كل ما يصدر من جلالة سلطان البلاد – حفظه الله
ورعاه – يحمل صفة القانون، أما ما يصدر من الوزراء أو رؤساء الهيئات والمؤسسات
العامة من قرارات فيحمل طابع العمومية والتجريد فهو لوائح تنفيذية».
ويرى المختصون «أن هناك اتجاهين في هذا الصدد أحدهما يأخذ بمفهوم ضيق للتنفيذ بحيث تقتصر مهمة الإدارة على إيراد التفاصيل اللازمة للتنفيذ، دون أن تتعدى ذلك إلى إضافة أحكام جديدة، ويأخذ الاتجاه الثاني بمفهوم واسع للتنفيذ، ويعترف للحكومة بالقدرة على إضافة أحكام جديدة للقانون طالما كانت متفقه مع قصد المشرع».
لا مشاحة في الاتجاهين، لكن إذا تحولت اللائحة إلى التوسع غير المنضبط بهذين الاتجاهين، فإن مشروع القانون الذي تقترحه وحدة ما، يكون ثوبا فضفاضا جدا وغير ذي ملامح، بينما تعمل على إعداد لائحة كبيرة جدا، تحوي مضامين توسعية وأحكاما إضافية عديدة وإن بدت ظاهريا وكأنها بنود لائحية، فتصبح المؤسسة أو الوحدة طليقة اليد في أن تصبح ذات سلطة قانونية موازية لسلطة المشرّع، بل أن تزيد وتنقص وتتوسع كلما بدا لها ذلك لسهولة تغيير اللائحة متى ما شاءت، وتكبر
اللائحة وتتضخم في عدد صفحاتها كلما شاءت الوحدة.
وبهذا يفقد القانون قيمته، لأنه مجرد ثوب فضفاض، تفاصيله الأساسية ومحدداته ومقاساته وتجديداته في اللائحة، فيفقد روحه وسبب وجوده، ولا يحقق الأهداف التي وضع لها، بل يمكن تحميله كل شيء لأن مواده مرنة جدا وغير واضحة الملامح، ولا يحتاج إلى إضافة أو تعديل أو تغيير مهما مرت السنون والعقود.
إن هذا النوع من القوانين يجعل الوحدة طليقة اليد في التشريع عبر اللائحة التي تصبح القانون الحقيقي، وفي يد الوحدة الإضافة والتبديل والتغيير متى شاءت وكيف شاءت، وهو أمر خطير، فالوحدات جهات تنفيذية وليست تشريعية، ومتى ما أصبحت مشرعة ومنفذة فلا الحوكمة ولا الرقابة بأنواعها يستطيعان إيقاف هذا الجماح.
د. طاهرة اللواتية عضوة مجلس الشورى وإعلامية
