تُطرح في السوق العمانية حاليا صكوك إسلامية لشركات خاصة بعد أن تم اعتماد لائحة الصكوك من قبل الهيئة العامة لسوق المال العماني مؤخراً، حيث أصدرت الهيئة قراراً إدارياً باعتماد نشرة إصدار صكوك (الوكالة) لإحدى الشركات العمانية الخاصة عن طريق الاكتتاب الخاص بقيمة 58 مليون ريال عماني وبحد أقصى (150) مليون دولار أمريكي. وقد سبق أن شهدت السوق العمانية في الفترة الماضية إصدار نشرات بعض الصكوك لشركات عمانية تعمل في مشاريع التأمين والسياحة والعمران وغيرها.
أما اليوم فإن هذه الصكوك تخص شركة البرواني القابضة التي تعتبر إحدى الشركات الاستثمارية والصناعية والنفطية في عُمان، ولديها العديد من المشاريع الإنمائية، حيث تسعى من خلال هذا الطرح الاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدمها سوق رأس المال لتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية عن طريق أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من المتوقع أن يعمل مثل هذا الطرح على جذب أصحاب المبادرات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتوظيف الأموال التي تحصل عليها في قطاعات استثمارية مختلفة لتأسيس مشاريع ذات جدوى، والمساهمة بكل فاعلية في توفير الوظائف الإدارية والكتبية والفنية للكوادر الوطنية الباحثة عن الاعمال، بجانب إضفاء قيمة إضافية لمنظومة الاقتصاد الوطنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وقد بدأ بعض المصارف العمانية في الترويج لهذه الصكوك للحصول على الأموال التي تسعى الشركة إلى جمعها للبدء بمشاريعها المجدولة. ونجاح الشركة في هذا المسعى سوف يدفع مزيدا من الشركات والمؤسسات العمانية التوجه نحو المستثمرين في تمويل المشاريع المستقبلية التي تسعى عمان إلى تحقيقها في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2040).
وكما هو معروف فإن الصكوك هي عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين، إلا أن المساهمين في الصكوك يتشاركون مع الشركة المنفدة في الربح والخسارة، بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على «الغُنْم بالغُرْم»، أي المشاركة في الربح والخسارة.
ويرى البعض أن الصكوك الاسلامية تتميز بخاصية تنفرد عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والمؤسسات والحكومات التي تنفذ مثل هذه المشاريع. ويؤكد بعض الخبراء في هذا الشأن على توقعات وكالة فتش للتصنيف الائتماني التي تتوقع نمو الصكوك على المستوى الدولي خلال العام الحالي لتصل إصدارات الاسواق بنحو 40 مليار دولار، حيث سيتم تركيزها على عدة دول من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، ودول إسلامية أخرى مثل مصر وماليزيا وإندونيسيا وتركيا.
وإذا نظرنا إلى السوق العمانية نجد أن عدد إصدارات الصكوك قليل جداً مقارنة مع الأسوق الخليجية الأخرى، في الوقت الذي تسعى فيه البنوك والنوافذ الاسلامية في عمان المشاركة في الترويج لمثل هذه المشاريع التي تبحث عن تمويلات كبيرة.
وعموما، هناك العديد من الميزات التي تتسم بها الصكوك وأهمها المرونة، حيث يمكن لحامل الصك بيعه أو رهنه أو وهبه لأي شخص وفقا للقانون، في حين أن بعض الحكومات تقوم بإصدار الصكوك من أجل تغطية أي عجز مالي لديها، باعتبار أنها عبارة عن شهادة على المديونية والملكية والاستثمار في أصول الموجودات لدى المؤسسات.
