أصدرت وزارة المالية الحساب الختامي لعام ٢٠٢٢، وقد سجلت الميزانية فائضا بأكثر من مليار ريال عماني، وهي نتيجة التوجيهات والمتابعة السامية لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- لترشيد الإنفاق وضبطه بعدد من الإجراءات المهمة دون الإخلال بميزانيات الوحدات الحكومية، بل سجلت وزارة التربية والصحة وجامعة السلطان وجامعة التقنية إنفاقا أكثر مما كان مقررا في موازنة ٢٠٢٢، لأهمية هذه الجهات وأهمية دورها في حياة المواطن.
ما لفت في الأرقام مبلغ دعم المنتجات النفطية الذي سجل ٧٣٠ مليون ريال عماني.
لقد ارتفعت أسعار المنتجات النفطية لدينا إلى الضعف تقريبا بعدما صرح أحد المسؤولين في وزارة النفط سابقا بأن الحكومة كانت تدعم المنتجات النفطية بحوالي ربع مليار ريال عماني، وأنه يجب تحرير سعره، فوصل السعر إلى الضعف تقريبا، وتم دعم الفئات السكانية الضعيفة ببطاقة دعم الوقود، وكان هذا الدعم بحوالي ٨٠ مليون ريال عماني سنويا تقريبا. ثم منذ حوالي عامين تم تثبيت سعر المنتجات النفطية لجميع السكان.
فإذا كان دعم الوقود بربع مليار ريال عماني عندما كان سعره نصف السعر الحالي، وكانت أسعار برميل النفط تتراوح ما بين ٨٠ إلى ١٠٠ دولار، خاصة في أعوام الذروة ٢٠١٣ و٢٠١٤، فكيف الآن بعد أن تضاعف سعر المنتجات النفطية يصل الدعم إلى ٧٣٠ مليون ريال عماني، رقم مذهل ومحير فعلا، ولا نعرف وفقا لأي معادلة تم احتسابه، وما البنود التي تدخل في هذا الاحتساب؟!
فنحن دولة نفطية، وطبيعي جدا أن تكون أسعار منتجات النفط رخيصة لدينا كشفعة، فمن يعيش على ضفة نهر لا يدفع فاتورة استهلاك ماء النهر، وإن دفع ففاتورته تكون خفيفة جدا، فلسنا دولة تستورد النفط وتشتريه بالدولار حسب البورصة العالمية، ومع ذلك يبدو أننا بالرقم المذكور في الحساب الختامي جاوزنا العديد من بلدان العالم التي تستورد النفط وتشتريه.
لذا فإن بيان وزارة المالية حول تفصيل احتساب هذا الرقم سيزيل الغموض والتشويش الحاصل، لنعرف كيف ٧٣٠ مليون ريال عماني؟ ووفقا لأي معادلة؟
