أغلب الأحيان تستغرق دراسة الطب سبع سنوات من عمر الطالب، ست سنوات دراسة أكاديمية وتطبيقية، وسنة للامتياز، وهي مرحلة تدريبية يلتحق بها الأطباء الخريجون من كليات الطب المختلفة، ويعد إكمال هذه المرحلة شرطا أساسيا للحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب البشري.
وتمنح هذه الرخصة من جميع جامعات العالم في حالة الابتعاث إليها، وهو المعمول به في نظام الابتعاث لدينا، فتشمل البعثة الدراسية سنة الامتياز، لكن يلاحظ أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية أضاف البرنامج التأسيسي العام، وهي فترة تدريبية يلتحق بها الأطباء بعد إكمالهم لسنة الامتياز، وتعد شرطا لالتحاقهم بالوحدات الطبيّة الحكومية.
كانت مدة البرنامج التأسيسي سنتين حسب لائحة عام ٢٠١٩، ثم عدل عام ٢٠٢٢ بحيث لا تقل مدته عن عام واحد.
ويأتي السؤال، إذا كان الخريج قد حصل على ترخيص مزاولة الطب بعد اجتيازه سنة الامتياز (التدريب) في البلد الذي ابتعث إليه، فلماذا يحتاج إلى سنة البرنامج التأسيسي العام الذي لا يختلف في مضمونه التدريبي عن سنة الامتياز.
وإذا كان ذلك ضروريا، فلم يتم قبول الأطباء الوافدين بدون اشتراط البرنامج التأسيسي العام عليهم لدى عملهم في وحداتنا الطبية الحكومية وغير الحكومية ؟ وأين معيار الجودة عنهم إذا كان المبرر جودة المخرجات.
ولماذا الطبيب العماني يدرس سنة إضافية كسنة تأسيسية، بينما نحن في أمس الحاجة إليه، فنسبة التعمين في الأطباء لاتصل إلى ٤٠% في أحسن الأحوال، وهناك نقص مستمر في المخرجات الطبية العمانية.
وكم تبلغ نسبة الصرف سنويا على هذا البرنامج التأسيسي؟ وأليس الأجدر إثراء برامج الاختصاص والزمالة بتخصصات جديدة بهذه المبالغ ؟ ولم لا يتم الاستعاضة عنه إذا لزم الأمر باختبار قبول يطبق على العمانيين وغير العمانيين من باب المساواة على الأقل.
أسئلة عديدة في حاجة إلى إجابة على الأقل من باب ترشيد الصرف على التدريب، وعدم تكرار التدريب.
