Visits: 12
قناة Oman News Center مركز الأخبار
تقرير : محمد بن صالح البلوشي
11 مبادرة استثمارية و24 مشروعا صناعيا 12 منها قيد التنفيذ
عُمان: كتب – خليل بن أحمد الكلباني تصوير: عبد الواحد الحمداني
أمسية الغرفة الرمضانية الثانية تستعرض مخرجات مختبرات الاستثمار
تحويل 20 مصنعا إلى الثورة الصناعية الرابعة ومبادرات في المدن الذكية
3.5 مليار ريال عماني المساهمة المباشرة لقطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي
استعرضت الأمسية الثانية لغرفة تجارة وصناعة عمان التي أقيمت برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في صالة استثمر في عمان بمقر هيئة الطيران المدني مساء الأمس ، البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، مخرجات مختبرات الاستثمار في القطاع الصناعي وما نتج عنها من قرارات وإجراءات تنفيذية، منها تنفيذ مجموعة من المشاريع والفرص الاستثمارية التي بلغت 11 مبادرة و24 مشروعا 12 منها في مرحلة التنفيذ و12 أخرى في مرحلة الحصول على الموافقات، كما أن الفرص الاستثمارية تمثلت في 14 فرصة استثمارية، مجموعة منها تتعلق بقطاع الصحة والتعدين وصناعات إعادة التدوير، كما تم الخروج بـ11 مبادرة أبرزها مبادرة أتمتة المصانع بتحويل 20 مصنعا إلى الثورة الصناعية الرابعة، ومبادرات في المدن الذكية.
كما تطرقت الأمسية إلى عدة محاور مثل التوجهات الاستثمارية لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى آليات معالجة تحديات القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر): لقد عمل البرنامج على تنفيذ مجموعة من الخطط بالتعاون مع الجهات المختصة، وصالة استثمر بسهولة هي أحدى نتائج ثمار البرنامج، إضافة إلى دليل الحوافز الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك مبادرات استراتيجية أطلقها البرنامج، ومهمتنا تكمن في تذليل التحديات والعراقيل لترى النور.
وأوضح أن برنامج نزدهر يهدف إلى تمكين سلطنة عمان لتصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي، مؤكدا أن مهمة البرنامج تكمن في تطوير المنظومة المترابطة لجلب الاستثمار في سلطنة عمان بما يتناسب مع رؤية عمان 2040 وذلك لتسهيل تحرك المنظومة الشمولية للاستثمار عبر حزمة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام مع الجهات المختصة وتفعيل أدوات متابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بالاستثمار لتحقيق اقتصاد مستدام.
وقال: إن البرنامج يعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة للقطاعات الاقتصادية والإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع مسؤولي القطاعات وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في بناء اقتصاد مستدام، حيث تتمثل هذه القطاعات في اللوجستيات والطيران والتعدين والسياحة والطاقة والأمن الغذائي والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية، مؤكدا أن البرنامج يعمل حاليا على تطوير عدد من الفرص الاستثمارية التي تتمثل في قطاع التعليم وقطاع الثقافة وقطاع الشباب والرياضة وقطاع الصحة.
ويأمل الشعيبي أن تكون الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عنها جاهزة للمستثمرين (التراخيص وتوفير الأراضي والموافقات)، كما أن القطاعات التي يدور الحديث حولها مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنسبة 60%، أما الـ 40% الأخرى ستأتي من القطاعات الاستثمارية في مختلف القطاعات كالسياحة واللوجستيات والتعدين والصحة والرياضة والعديد من المشاريع، ويكمن التركيز الآن في المشاريع التي تحدث فارقا في التنويع الاقتصادي.
المبادرات الاستثمارية
من جانبه قال بدر بن سيف العوفي، المستشار الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الغرفة تعمل على التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لأية معوقات أو صعوبات وتطوير الأنظمة والقوانين المساعدة على الاستثمار في سلطنة عمان في جميع القطاعات وذلك من خلال اللجان المتخصصة، حيث تقوم هذه اللجان بمناقشة أية صعوبات سواء كانت في لجنة الصناعة أو في لجنة التجارة أو غيرها من اللجان ورفع التحديات واقتراح الحلول للجهات المعنية وإيجاد الأرضية المناسبة للاستثمار ومنافسة الدول الجاذبة للاستثمار على المستوى الإقليمي.
أما حميدة بنت عبدالحسين اللواتية، مديرة دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فقالت: “أبرز مخرجات الاستراتيجية الصناعية تمثلت في مجموعة من المشاريع والفرص الاستثمارية التي بلغت 11 مبادرة و24 مشروعا 12 منها في مرحلة التنفيذ و12 أخرى في مرحلة الحصول على الموافقات، كما أن الفرص الاستثمارية تمثلت في 14 فرصة استثمارية مجموعة منها كانت تتعلق بقطاع الصحة والتعدين وصناعات إعادة التدوير، وتم الخروج منها بـ11 مبادرة أبرزها مبادرة أتمتة المصانع بتحويل 20 مصنعا إلى الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك بمبادرتين وهما مبادرة تمكين المصانع القائمة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومبادرة المدن الصناعية الخضراء والمدن الذكية.
وأشارت اللواتية إلى أن الخطة التي عملت عليها الوزارة في تنمية وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة الماضية تمثل في حلقة عمل لتحفيز وتنمية القطاعات الصناعية وإقامة مختبر الصناعات التحويلية في مرتكز الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية ومختبر الصناعات التحويلية لمرتكز الفرص الاستثمارية وعيادات حلحلة مشاريع قطاع الصناعات التحويلية بالإضافة إلى مختبر الصناعات التحويلية ومرتكز صناعات المستقبل وتقييم الاستراتيجية.
وقالت: إن مرتكز التمويل والاستثمار خرج بأربع مبادرات تمكينية، وهما مبادرة تسهيل حصول المشاريع الصناعية على تمويل ميسر من البنوك ومبادرة تطوير قدرات رواد الأعمال المالية والإدارية ومبادرة دورة حياة المستثمر ومبادرة سن وتنظيم التعريف بالشركات المتأثرة عن طريق إعادة النظر في قانون الإفلاس.
ووضحت أن مرتكز القوانين والتشريعات خرج بثلاث مبادرات وهي مبادرة تعديل قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة المضافة ومبادرة تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومبادرة مواءمة مخرجات التعليم المهني واحتياجات القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن مرتكز البنى الأساسية والخدمات خرج بمبادرة المجمعات الصناعية التخصصية.
20 خدمة جديدة
من جانبه أوضح أحمد بن سالم الراسبي مدير عام خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن صالة استثمر في عمان استقبلت خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 9 أبريل من العام الحالي أكثر من 1000 زائر من جنسيات مختلفة بدول العالم، مشيرا إلى أن الصالة توفر 38 فرصة استثمارية مختلفة، ودشنت 20 خدمة جديدة على منصتها.
وأكد الراسبي أنه سيتم تغيير مسمى بوابة “استثمر بسهولة” إلى “بوابة عمان للأعمال”، وذلك لتكون بوابة شاملة تقدم جميع الخدمات الإلكترونية لسلطنة عمان في بيئة الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمر تخليص كافة معاملاته التجارية عبر بوابة واحدة تمثل سلطنة عمان، وستكون هناك هوية جديدة للبوابة تتميز بسهولة الاستخدام والفعالية والتصميم المميز وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الإلكترونية العالمية.
قطاع التجزئة
وتطرق حسين بن جامع الإسحاق، رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة عمان في ورقته إلى قطاع تجارة التجزئة وأهميته والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة، مشيرا إلى أن مساهمة تجارة التجزئة المباشرة في سلطنة عمان في الناتج المحلي تقدر بحدود 3.5 مليار ريال عماني، وتوفر فرص عمل تصل إلى 300 ألف فرصة عمل تمثل 80% من وظائف القطاع الحكومي و15% من إجمالي الوظائف في سلطنة عمان.
وأكد حسين الإسحاق أن قطاع التجزئة يسعى إلى تحقيق مساهمة قدرها 10 مليارات ريال عماني في الاقتصاد الوطني قبل 2040 وتوفير ثلاثة أضعاف فرص العمل الحالية (أكثر من مليون فرصة عمل) والمساهمة في تنشيط وزيادة إيرادات القطاعات الاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمارات.
وأضاف الإسحاق: هناك العديد من العقبات والتحديات التي تعترض قطاع التجزئة في منطقة الخليج عموما وسلطنة عمان على وجه الخصوص ولتجاوز تلك التحديات وتحقيق أهداف القطاع في النمو والمحافظة على المستثمرين الحاليين من داخل وخارج البلاد يجب أن يتم تحسين وضع السيولة المالية والاهتمام بالمشاريع التنموية وطرح المناقصات والتوظيف وزيادة الحوافز الوظيفية وتسهيل سبل الإقراض ودعم المشاريع وإعفاء المستثمرين الجدد والشركات المحلية العاملة في مجال التجزئة من نسب التعمين في أول عامين وتنظيم اللقاءات المباشرة والدورية بين شركات قطاع التجزئة والجهات المنظمة وتسريع الإجراءات والمعاملات البلدية والعمالية وغيرها بالذات للشركات الجديدة وتسريع وتبسيط إجراءات استخراج المأذونيات لشركات القطاع الخاص وسن التشريعات لحماية الشركات المستثمرة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد من تغول منتجات الشركات القادمة من خارج الحدود من خلال التجارة الإلكترونية.
وأكد رئيس لجنة التجارة بالغرفة على أن تجارة التجزئة تعد من أهم النشاطات التجارية التي يجب الاهتمام بها نظرا لإسهاماتها في الاقتصاد الوطني والتعاون الجاد بين المنظم والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع هو الطريق لتحقيق أهداف تجارة التجزئة المستقبلية.
