Image Not Found

انطلاق المسح السنوي للمنشآت الصناعية إلكترونيًا في المناطق الصناعية والحرة و”الدقم” والموانئ

Visits: 9

حميدة بنت عبدالحسين اللواتية

مسقط- الرؤية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد، ولمدة 3 أشهر، تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية للأعوام (2020 و2021 و2022)، والذي يستهدف هذا العام أكثر من 960 منشأة صناعية في مختلف محافظات سلطنة عمان من داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي سيتم تقديمه إلكترونيا من خلال الدخول عبر الرابط (https://survey-tejarah.indstat.org).

ويهدف النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية إلى جعل جميع مراحل المسح الصناعي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية. ويأتي تنفيذ هذا المسح السنوي بناءً على مخرجات الإستراتيجية الصناعية التي تعتمد في خططها على إحصائيات دقيقة لواقع القطاع الصناعي في سلطنة عمان، وتتكامل مخرجاته مع إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت الوزارة أنه، وللمرة الثالثة، سيتم تنفيذ المسح الصناعي السنوي إلكترونيا وذلك ضمن خطط الوزارة للتحول الرقمي؛ حيث سيساعد الشركات والمنشآت الصناعية في تسليم بياناتها بدقة وسيسهل عملية جمع البيانات ومراجعتها وتحليلها.

وقالت حميدة بنت عبدالحسين اللواتية مديرة دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المعلومات الصناعية تعتمد على المسوحات الاحصائية الكاملة والتي تسهم بدور مؤثر في متابعة وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040، كما إنها تعمل على تحسين آليات متابعة الأداء ومعرفة كيفية التحركات التصحيحية للمنشآت في الوقت المناسب، إضافة إلى ذلك فإن النظام الرقمي يساهم في ربط الإحصاءات الصناعية بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لدى الوزارة. وأكدت اللواتية أن هذه المسوحات تساعد على قياس معدلات النمو في قطاع التصنيع خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الجهود المستمرة وتشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب وتفعيل دور القطاعات غير النفطية.

وأضافت اللواتية أن المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية تعد جزءًا أساسيًا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية؛ حيث يقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها، وذلك بهدف جمع بيانات جميع المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في سلطنة عمان التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريال عماني ويبلغ عدد الأيدي العاملة فيها أكثر من 9 عمال.

وبيّنت مديرة دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية أن الهدف من تنفيذ المسح الصناعي الدوري يتمثل في توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة عن المنشآت الصناعية في سلطنة عمان، من أجل إيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي؛ بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي ويساهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، وكذلك للاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية والصالح العام.

وأشارت اللواتية إلى أن المسح الصناعي يوفر عددًا من البيانات والتي تتمثل: في معرفة عناوين المنشآت الصناعية ومواقعها وأنشطتها ورأس مالها، وبيانات الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية من الجنسين ورواتبهم، وتفاصيل عن الإنتاج من السلع المصنعة، وأخرى من مدخلات الإنتاج، وتوفير بيانات المنشآت والمنتجات الصناعية ودعم إدارة وجودة البيانات والدراسات للقطاع الصناعي، والتعرف على حجم العرض والطلب للمنتجات الصناعية، وسد الثغرات وتحديث بيانات المنشآت الصناعية.

ومضت قائلة إن المسح الدوري الإحصائي الصناعي يهدف إلى جمع إحصائيات عن خصائص التشغيل وهيكل المؤسسات الصناعية النشطة في سلطنة عمان، وتقييم مساهمة قطاع التصنيع في الاقتصاد الكلي، وتوفير الإحصاءات لأجل مراقبة أداء قطاع التصنيع بالخطط الحالية والاستراتيجية الصناعية 2040 المعتمدة، وتصميم خطط وسياسات وبرامج التنمية الصناعية بما يتماشى مع الخطة الخمسية العاشرة كجزء من رؤية “عمان 2040″، وتحليل أداء القطاعات الصناعية الفرعية والمؤسسات الصناعية المختلفة، وإجراء دراسات حول المشروعات والاستثمارات الصناعية الجديدة، والحصول على بيانات مرجعية لحساب تقديرات الحسابات الوطنية من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والحصول على بيانات معيارية لبناء جداول المدخلات والمخرجات.

ودعت مديرة دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية المنشآت الصناعية التي يشملها المسح المبادرة، إلى تقديم بياناتها الصناعية خلال الفترة المحددة، لما لهذه البيانات من أهمية في رسم صورة عن واقع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان، وبناء الاستراتيجيات وإعداد الدراسات والتقارير العامة، وتقارير الأداء التي ستُمنح لكل منشأة صناعية.