أثير- فاطمة اللواتية
قدمنا في الجزء الأول قراءة تحليلية عامة عن المجالس المنتخبة في سلطنة عمان، ومع اقتراب إجراء انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة فإن “أثير” تقدم في هذا الجزء الثاني موضوعا تحليليا خاصا بهذه المجالس.
المشاركة الانتخابية في انتخابات المجالس البلدية
انخفضت نسبة المشاركة الانتخابية في انتخابات المجالس البلدية خلال الفترة الأولى (2012- 2016) والفترة الثانية (2016- 2020) بشكل تدريجي، كما رافق ذلك انخفاض تدريجي في نسبة المشاركة الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى للفترات السابعة والثامنة والتاسعة كما يوضحه الشكل الآتي:
عوامل ارتفاع المشاركة الانتخابية
تعد الأحداث التي شهدها العالم العربي في عام 2011م والتي ألقت بظلالها على السلطنة، والأوامر والمراسيم السلطانية التي صدرت في فترة ما قبل انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى عام 2011م عاملا مؤثرا في ارتفاع المشاركة الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة (2011-2015)، إذ شهدت تلك الفترة تعديلافي التشكيل الوزاري، وإنشاء مؤسسات جديدة، ومنح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية.
أما في عام 2012م فقد تم إجراء تعديل في التشكيل الوزاري، واعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة الطيران المدني ومجلس التعليم. كما تم تعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص لنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
المجالس البلدية الفترة الثالثة (2022- 2026)
تضمنت البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) وتحديدا ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، برنامجا بعنوان (تأهيل المجالس البلدي بما يتناسب والدور المناط منها)، وفيما يلي توضيح لأبرز ما ورد في هذا البرنامج:
– وصف البرنامج: يستهدف رفع كفاءة أعضاء المجالس البلدية لتمكينهم من القيام بالمهام الجديدة التي أضيفت لهم بموجب “نظام المحافظات والشؤون البلدية” الجديد، ويستهدف إعادة النظر في متطلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية وتطوير أداء الأعضاء المنتخبين وتنمية قدراتهم من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية في التنمية الإقليمية والتخطيط والتمويل وإدارة المشاريع التنموية وفي الحوكمة المحلية.
– عناصر البرنامج: تتضمن مجموعة من العناصر من أبرزها إعداد خطة لتنمية قدرات أعضاء المجالس البلدية، وإعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وتعديل اشتراطات الترشح للمجالس البلدية من حيث المؤهلات العلمية والخبرات المهنية، وإعداد خطة لتدوير أعضاء المجالس البلدية في الجهات الحكومية، ووضع معايير لتقييم أداء الأعضاء بشكل دوري.
– تعد وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن التنفيذ بالإضافة إلى عدد من الجهات المساندة الأخرى.
ولم يتم الإعلان عن مستجدات هذا البرنامج وما تم تنفيذه حتى الآن، إلا أنه تم تغيير اشتراطات الترشح للمجالس البلدية لانتخابات الفترة الثالثة، إذ تضمن شرطا أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
ومع المرحلة جديدة من اللامركزية وإعطاء صلاحيات للمحافظين؛ هل ستشهد انتخابات هذا العام ارتفاعا في نسبة المشاركة؟
شهدنا 5 انتخابات في 11 سنة: قراءة تحليلية قُبيل التصويت للمجالس البلدية
أثير- فاطمة اللواتية
مع اقتراب إجراء انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة في سلطنة عُمان، تقدم “أثير” موضوعًا تحليليًا خاصًا بهذه المجالس، مقسمًا إلى جزأين.
تحرص الحكومات على تشجيع الجمهور للمشاركة في الانتخابات، وتركز على الأهمية والتأثير الذي يحققه الصوت الانتخابي، وفي المقابل فإن مشاركة الجمهور لانتخاب ممثليه في أي مجلس تتحقق نتيجة عدة عوامل ومنها:
– صلاحيات المجلس المنتخب
– مدى تفاعل المجلس المنتخب مع الحكومة والعكس
– أداء أعضاء المجلس المنتخب.
وتعد هذه العوامل تراكمية، أي إن الناخب عندما يقرر منح صوته فإنه لا يكتفي بمتابعة ما يجري خلال فترة إجراء الانتخابات فقط، مثل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون لعضوية المجلس المنتخب والجهود الحكومية لتشجيع المشاركة الانتخابية، وإنما ينظر أيضا إلى ما قام المجلس المنتخب بتحقيقه في الفترة السابقة للانتخابات وذلك وفقا لمعلومات أو انطباعات في حال لم تتوفر المعلومات. كما قد تخضع المشاركة الانتخابية لتأثيرات منطقية وعاطفية.
وبالنظر إلى السنوات الـ 11 الأخيرة، فقد شهدت سلطنة عمان نقلةً نوعية، يمكن إبراز ملامحها في الآتي:
– منح مجلس عُمان صلاحيات تشريعية ورقابية
– انتخاب رئيس لمجلس الشورى لأول مرة عام 2011م، إذ كان يتم تعيينه بمرسوم سلطاني
– صدر قانون المجالس البلدية عام 2011م الذي أقر إنشاء 11 مجلسا بلديا منتخبا بعد أن كان في السلطنة مجلس بلدي واحد في العاصمة فقط يتم تعيين أعضائه بقرار.
– انتخاب رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان لأول مرة عام 2014م، بعد أن كان يتم تعيينه بمرسوم سلطاني.
ونتيجة لما سبق، فقد تم إجراء (5) انتخابات في السنوات الـ 11 الأخيرة، منها انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترات السابعة (2011) والثامنة (2015) والتاسعة (2019)، بالإضافة إلى انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترتين الأولى (2012) والثانية (2016)، وتم تأجيل انتخابات المجلس البلدي للفترة الثالثة والتي كان يفترض إجراؤها عام 2020م بسبب جائحة كورونا إلى هذا العام، وستُجرى في 25 ديسمبر 2022م.
تنظيم المجالس البلدية
يترأس المجلس البلدي المحافظ، ويتكون من ثلاث فئات من الأعضاء:
– مُعينين بصفتهم الوظيفية من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
– مُنتخبين يصل عددهم إلى حوالي 126 عضوا.
– اثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة.
نظرة عامة على قانون المجالس البلدية
صدر قانون المجالس البلدية أول مرة عام 2011م، وأتاح تشكيل مجالس منتخبة على مستوى السلطنة بعد أن كان ذلك مقصورا على مجلس بلدي مُعيّن لمحافظة مسقط فقط، كما تم تحديد اختصاص المجالس البلدية والذي يتمثل في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية في نطاق المحافظة.
لاحقا وفي عام 2020م، صدر قانون المجالس البلدية الجديد، وعدّل عام 2022م. وعلى الرغم من أن القانونين (الملغى والجديد) تعاملا مع عدد من الجوانب المستجدة، إلا أنهما لم يتضمنا تعريفا واضحا للوزارات ذات العلاقة؛ إذ تضمن قانون المجالس البلدية الجديد (الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية).
كما أن القانون الجديد حدد 26 اختصاصا للمجلس وفق (المادة 21) في عبارات عامة تتراوح بين إبداء الرأي والتوصيات ومتابعة إجراءات وتنفيذ، إلى الاقتراح والحث والتوعية، والمشاركة مع الجهات المختصة. ولعل أبرز الاختصاصات التي ينتج عنها قرار لهذه المجالس هي كالآتي:
– إقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
– التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.
قرارات المجالس البلدية
لا تتوفر معلومات أو تقارير عن أداء المجالس البلدية للفترتين الأولى والثانية، ويأتي ذلك في تناقض مع مجلس الشورى المنتخب، الذي يقوم بنشر تقرير عن أداء المجلس سنويا خلال كل فترة للمجلس. وعلى الرغم من استمرار المجالس البلدية للفترة الثانية لفترة أطول من المعتاد، وذلك بسبب تأجيل إجراء الانتخابات عام 2020م بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، إلا أنه لا تتوفر أي تقارير عن أداء المجلس وقراراته الصادرة عنه.
