أفاد تقرير مؤسسة أوربس الهندية في ٢٠٢٠ بأن سوق التجزئة في السلطنة سوق واعد، ويتسم بالمنافسة والديناميكية؛ رغم أننا كنا في عز أزمة كورونا.
وفي تقرير لعام ٢٠١٨ توقع أن تنمو مبيعات التجزئة في دول الخليج بأكثر من 24 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وبنسبة 9.3% في السلطنة.
وأشارت شركة يورومونيتر إلى أن السلطنة تستعد وبقوة للاستفادة من نمو الشهية الاستهلاكية. وفي عام ٢٠١٨ قدرت صناعة التجزئة في السلطنة بحوالي 10.3 مليار دولار مع توقعات بنموها لتصل إلى 11.85 مليار دولار بحلول 2023. وستواصل مبيعات المحال التجارية سيطرتها على القطاع بعائدات تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار من السوق الكلي للسلطنة. إنه قطاع واعد سريع النمو، ولم يتأثر مطلقا بأزمة كورونا الطويلة.
من المهم جدا أن يدخل رواد الأعمال العمانيين سوق التجزئة بشكل منظم ومعزز، فالسوق يسيطر عليه بحوالي ٩٠% مستثمرين من بلد آسيوي واحد. بحيث تكون للعمانيين نسبة ٣٥% على الأقل من هذا السوق الضخم والمربح، سواء بقالات رواد الأعمال أو الجمعيات التعاونية. وأن يتم ذلك بآليات وأساليب تدرس في مختبر يعقد بين المستثمر الأجنبي صاحب المتاجر الكبرى، ورواد الأعمال العمانيين، وبنك التنمية وبعض البنوك التجارية بإشراف الجهات المعنية.
إن دخول رائد العمل بدعم إجرائي سوق التجزئة سيحقق امتصاص عدد كبير من الباحثين عن عمل، وسيحقق بقاء نسبة من الأرباح النقدية داخل البلاد ليعاد
تدويرها لتنشيط السوق بشكل عام، وسيحقق توازنا صحيا وأمنا غذائيا في قطاع أغلبه في يد جنسية واحدة فقط. إن الولايات المتحدة كدولة تؤمن بالسوق الحر لم تتخل عن الحمائية للعديد من قطاعاتها الاقتصادية، كذلك دول الاتحاد الأوروبي، فالحمائية لا تتعارض مع السوق الحر، بل ستساعد على إنعاش قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ليحقق رقما في الناتج المحلي وهو واحد من مرتكزات رؤية ٢٠٤٠.
وأن يدعم المستثمر الأجنبي هذا التوجه مقابل ما وفرته وتوفره له الدولة من طرق وخدمات ولوجستيات وبنية أساسية لخدمة قطاع التجزئة وتنشيطه وتقويته وازدهاره، وما وفرته وتوفره له البنوك المحلية من قروض كبيرة، وتسهيلات ليصل إلى هذا الازدهار التجاري.
https://www.omandaily.om/أعمدة/na/نبض-الدار-حصة-من-سوق-التجزئة-لرواد-الأعمال
