يقصد خبراء الاقتصاد بهذا الوصف بعض الاقتصادات التي تشهد رواجا اقتصاديا كبيرا لفترات زمنية محدودة، دون أن تستند إلى قاعدة إنتاجية متينة قادرة على توليد الدخل المنتظم، والاستمرار في الرفاهة والرواج على أسس اقتصادية دائمة ومتواصلة.
وفي هذا الشأن لفتني مقال يرجع لعام ٢٠١٦ للكاتبة آن الكندية بعنوان ” دبي وخرافة الفقاعة”، فقالت: ” اللعبة هي أن توفر ما لا يستطيع غيرك توفيره، وتسد ثغرات الاحتياجات الموجودة لعالم الشرق الأوسط، لا أن تبقى في دوامة ما تقدمه لك الشركات الاستشارية وتعجز عن تنفيذه.”
وهو أمر صحيح إلى حد كبير، فالشركات الاستشارية غالبا تعطي حلولا تحتاج إلى الكثير من ضخ الأموال، أو توفير شروط تعجيزية مما يصيب اقتصادات بلدان الشرق الأوسط بحالة من الشلل لتراوح في مكانها طويلا.
رغم أن الأزمات الاقتصادية الخانقة هي أفضل طريق للبحث عن المسار الخاص للنمو الاقتصادي الجيد، والبدء بقوة مع احتساب المخاطر والعمل على كيفية تجنبها أو مواجهتها، وكما يقول المثل ” الضربة التي لا تميتني تقويني”.
إن الجدل بين المدافعين عن نموذج الفقاعة والنموذج الاقتصادي المتوازن سيبقى قائما، وخاصة نحن نرى اقتصادات مثل اقتصاد سنغافورة الذي يعد متوازنا وصحيا وبعيدا عن نموذج الفقاعة،كونه يمتلك قاعدة إنتاج صناعي كبير وصلب وقوي، فرغم كل شيء، تبقى الصناعة هي الأرضية الصلبة التي تمكن اقتصاد بلد ما، وتدفع به بقوة للتخلص من وصمة الاقتصاد الريعي.
إن سنغافورة مشروع تنموي متوازن سمح لها بدرجة عالية من الاستقرار المالي والفوائض المالية، وحقق فارقا في العمق والأداء والاكتفاء الذاتي.
إن النمو المتحقق لدينا في قطاع الصناعة وضمنه الصناعات التحويلية قبل أزمة كورونا كان مبشرا، وأثبت قدرته على استيعاب كبير للقوى العاملة. وهذا ما يغرينا أن نمضي قدما في هذا الطريق بثقة، عبر زيادة استثمار جهاز الاستثمار العماني في القطاع الصناعي والصناعات التحويلية، وتركيزه عليه خلال الفترة القادمة، وتنشيط الاستثمار المحلي والخارجي فيه.
*عضوة مجلس الشورى وإعلامية
