عُمان: كتب ـ سهيل النهدي
الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة وقانون التعليم المدرسي والتعليم العالي وتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي –
افتتح مجلس الشورى أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023)، والتي شهدت بيانين عاجلين وإقرار عدد من مشاريع القوانين والرغبات المبداة وخطط أعمال اللجان خلال دور الانعقاد الحالي.
واستهل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة تطرق فيها إلى أعمال الجلسة معربا عن شكره لما بذل من جهود خلال الفترة الماضية، وتقدم بالشكر لوسائل الإعلام على ما تبذله من جهود لتغطية أعمال المجلس.
وأقر المجلس مقترح مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30 /2016) كما أقر المجلس رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة العربية السعودية، ورؤيتها بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة كندا.
كما تم إقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وتجنبها بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية.
واقع قطاع التعدين
وبعد أن تم إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول واقع قطاع التعدين، استعرضت سعادة الدكتورة طاهرة اللواتية تقرير اللجنة الذي أكد على أن العوائد المالية من قطاع التعدين متواضعة جدا، حيث لا تزال دون مستوى الطموح، وأشارت إلى أن الإحصائيات توضح ضعف عوائد التعدين التي لا تتعدى 0.7%، في حين يؤمل من هذا القطاع أن يرفد الاقتصاد الوطني بعوائد مالية أكبر.
وقالت سعادتها أثناء استعراض تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة: نؤمن بضرورة تنمية قطاع التعدين تحقيقا لمرتكزات ومبادئ التنويع الاقتصادي لتعزيز الإيرادات الحكومية، للارتقاء بقطاع التعدين واستغلال مقوماته بالشكل الأمثل.
وأشارت إلى أن اللجنة خلصت إلى جملة من التوصيات أبرزها أهمية إيجاد قاعدة بيانات «خاصة للوزارة» تتضمن الدراسات والمسوحات بالإضافة إلى بيانات وإحصائيات ونتائج الدراسات الاستكشافية المتوفرة حاليا «مع أهمية تعزيز الوزارة بالموارد المالية الكافية لغرض هذه الدراسات والمسوحات»، وذلك لمعرفة معدلات وحجم تركيز الخامات المعدنية التي تزخر بها السلطنة ومخزوناتها المتوقعة، وضرورة مراجعة الآليات والرسوم المتبعة حاليا في سياسات تصدير المواد الخام عبر وضع معايير ونسب تراعي احتياجات السوق المحلي من تلك المعادن. وأوصت اللجنة عبر تقريرها بضرورة تشديد نظم الرقابة والتفتيش على المشاريع التعدينية عبر الحلول التقنية الذكية، وإمكانية التغلب على نقص الكوادر البشرية عبر التشغيل الخارجي بالتعاون والتنسيق مع بعض المؤسسات الحكومية. كما أوصت بإحالة نموذج الإطار العام من اتفاقيات الامتياز لمشاريع التعدين المستقبلية للمجلس.
خطط اللجان
واستعرض رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الشورى خطط أعمال اللجان لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة التي تم إقرارها خلال الجلسة.
وتحدث سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عن خطة اللجنة التي تضمنت الاختصاص التشريعي والمشاريع المحالة من مجلس الوزراء إلى جانب مقترحات القوانين ومن بينها مقترح مشروع قانون الزكاة، والعريضة المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مراجعة بعض المواد القانونية لعدة مواضيع تمس الجانب الحقوقي للإنسان.
مشيرا سعادته إلى أنه تم إحالة 4 مشروعات قوانين للجنة ومن بينها قانون التعليم وقانون التعليم العالي والقانون البحري وقانون الصرف الصحي.
وبين سعادته أن قانون العمل العماني الجديد من المتوقع أن يحال إلى المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
واستعرض سعادة أحمد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية خطة اللجنة مشيرا إلى أنها تضم في شقها التشريعي مناقشة عدد من المشروعات المتوقع إحالتها من مجلس الوزراء، منها مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، ومشروع قانون التخطيط بالإضافة إلى مشروع قانون الدين العام. كما ستعمل اللجنة على دراسة مقترحات مشروعات قوانين أو تعديل قوانين نافذة أبرزها: مراجعة أحكام بعض مواد قانون المناقصات، ومشروعات الاتفاقيات الإقليمية والدولية للسلطنة. وتعكف اللجنة حاليا على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م. كما تضم خطتها دراسة الرغبات المقترحة بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والمشاريع الاستراتيجية في المحافظات. فيما ستدرس اللجنة الصحية والبيئية دور الانعقاد السنوي الرابع مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته.
وتدرس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي عددا من مشروعات القوانين المحالة منها قانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي، كما تنوي استكمال متابعة مشروع التعاقد التشغيلي، والخدمات التعليمية المقدمة لأطفال اضطراب طيف التوحد، وستناقش لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية عددا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون «النقل البحري»، و«مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي»، إلى جانب عدد من الرغبات المبداة منها الرغبة بشأن «الخدمات المقدمة للأطفال في سلطنة عمان».
وتتضمن خطة عمل لجنة الشباب والموارد البشرية دراسة عدد من مشروعات القوانين المتوقع إحالتها من الحكومة منها مشروع قانون العمل، ومشروع قانون الوظيفة العامة، كما ستعمل اللجنة على دراسة مقترحاتها لتعديل عدد من مشروعات القوانين منها مقترح تعديل مشروع قانون مسمى «صندوق دعم الأنشطة الرياضية» إلى «صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية» وتوسيع صلاحياته. وفيما يتعلق بأدوات المتابعة، تأتي خطة اللجنة لتضم دراسة الرغبة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص.
فيما تضمنت خطة لجنة الأمن الغذائي والمائي مناقشة مشروعات القوانين المتوقع إحالتها من الحكومة، ومشروعات الاتفاقيات الإقليمية والدولية لسلطنة عمان كما اقترحت اللجنة دراسة الرغبة بشأن واقع زراعة القمح في السلطنة.
وتضمنت خطة عمل لجنة الإعلام والثقافة دراسة مشاريع القوانين المتوقع إحالتها خلال الدور الرابع بالإضافة إلى دراسة الرغبات المبداة بشأن التجول الافتراضي للمواقع الأثرية في سلطنة عمان، واستحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد (لمدة 10 سنوات).
كما تم خلال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الأخير من الفترة التاسعة للمجلس وذلك وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان: يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور.
وشهدت الجلسة إقرار عددٍ من طلبات المناقشة منها طلب مناقشة حول ظاهرة التركز السلعي والجغرافي للميزان التجاري لسلطنة عُمان، وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7 /2021)، بحيث يستعرض المجلس طلبات المناقشة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، وتتم الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وتم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م المحال من الحكومة مؤخرًا، ومشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي.
بيانان عاجلان
وشهدت الجلسة بيانين عاجلين حيث ألقى سعادة يوسف بن محمد المعمري عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية لوى البيان الأول المتعلق بـ «منظومة التربية والتعليم في سلطنة عمان» والذي أشار فيه إلى عدد من الإشكاليات المتكررة التي باتت تؤرق المجتمع العُماني حسب وصفه، ومن بينها «حوادث الحافلات ووزن الحقيبة المدرسية، وما يتعلق بالنقل، ونقص الكتب وصيانة المدارس، وتوظيف الوافدين في ظل نقص الكوادر التدريسية مع تكدس حملة المؤهلات من العمانيين، إلى جانب تأخير صرف المكرمة السامية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وما صاحبها من سوء تنظيم، وبعض الجوانب المتعلقة باستمرار اليوم الدراسي أثناء الامتحانات الفصلية، ونقص الكوادر التدريسية والكتب والتجهيزات المدرسية».
مطالبا بعقد مؤتمر التربية والتعليم في سلطنة عمان حيث يخرج بعصف ذهني مباشر يُناقش كل ما يتعلق بالعملية التربوية والتعليمية بأدق تفاصيلها ليتم حل المحاور الواردة في البيان بشكل جذري.
سباقات الهجن
وألقى سعادة منصور بن زاهر الحجري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية بيانا عاجلا حول «الدعم المقدم لسباقات الهجن بسلطنة عمان» تحدث من خلاله عن المساس المباشر بدخل المواطن العماني ومعيشته لدى شريحة كبيرة من مربي الهجن في سلطنة عمان، ومساهمة سباقات الهجن في توفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير إيرادات مالية لخزينة الحكومة من خلال الرسوم التي يدفعها ملاك الهجن إلى وزارة العمل، والجمارك والشهادات الصحية والأعلاف بكافة أنواعها، والعلاجات البيطرية.
وذكر البيان أبرز التحديات التي تواجه مربي هجن السباقات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أهمها: الدعم المقدم لسباقات الهجن بجميع محافظات سلطنة عمان، وتقليص البرنامج الزمني للسباقات، وخفض التسعيرة للهجن المشاركة بكل شوط من أشواط السباق، وخفض الجوائز النقدية للسباقات وبقية الأنشطة، وعدم توافر كوادر طبية وأدوية بيطرية بشكل مناسب، وارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية، وعدم توافر أراضٍ للعزب في جميع الولايات، ومنع مرور الراكب الآلي في الحدود إلى جانب عدم كفاية عدد العمال المسموح بهم في العزب لخدمة الهجن، وقلة الدعم.
