عُمان: تغطية – حمد الكلباني تصوير – هدى البحري
انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من معرض ومؤتمر عمان البحري 2022 بعنوان «خيرهم في بحرهم»، برعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى الـ27 من الشهر الجاري، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ورؤساء تنفيذيين ومديري العموم بالوزارات والشركات، وتعد الفعالية فرصة لاستعراض أهم الأوراق العلمية التي تهم الباحثين والأكاديميين والخبراء ومناقشة الموضوعات والقضايا المسـتجدة علـى السـاحة الدوليـة فـي المجـال البحـري.
ويهدف المعرض للتسويق لسلطنة عمان وتعزيز مكانتها البحرية باعتبارها المركز الأكثر تنافسية في المنطقة، حيث إنها تمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا للتعامل مع تطورات الأحداث إقليميًا ودوليًا في المجالات البحرية، كما أنه يهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية وتطوير المشروعات المنخرطة في المجال البحري، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وإبراز الأهمية النسبية للقطاع البحري في الاقتصاد الوطني، ووضع برنامج على المستوى الوطني لتنظيم وتطوير القطاع البحري بكافة أنشطته وقطاعاته في سلطنة عمان.
المحاور
وناقش المؤتمر خلال يومه الأول 3 محاور تطرقت في الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، ومناقشة تحديات الدول في تطبيق استراتيجيات الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية في مجالات الاقتصاد الأزرق، وناقش اليوم محاور نحو عرض التجارب الدولية الناجحة في مجالات الاقتصاد الأزرق، ومناقشة استراتيجيات التكامل بين القطاعات الاقتصادية المرتبطة، بالإضافة إلى حلقة عمل عن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع المدني في تعزيز الاقتصاد، وسيتم غدًا انطلاق حلقة عمل في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد، وحلقة عمل أخرى حول محاكاة علاج إصابة غوص.
التوسع في الاستثمار
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: هذا المؤتمر ذو أهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد الأزرق بمشاركة مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، كما أن هناك فائدة مرجوة تفيد الشركات من الفرص الموجودة والتحديات التي يواجهونها من خلال المشاركة في النقاش حول الاقتصاد الأزرق للتوسع في الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا دعم المؤسسات الحكومية في هذا القطاع.
وأصدر معاليه أمس قرارًا بتعيين ميناء صلالة، وميناء الدقم، وميناء الصيد البحري في الدقم للإنزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد التجارية العمانية والأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ سلطنة عمان، ويعمل بالقرار بدءًا من اليوم.
وقال حسن بن رمضان اللواتي، مدير عام الشؤون المؤسسية والحكومية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض: إن أهمية هذا المؤتمر تتركز في التسويق لسلطنة عمان كوجهة عالمية في المجال البحري، وذلك من خلال جذب الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية في المجال نفسه، كما أنه يعزز تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين، بالإضافة إلى أنه يجمع أغلب القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمجال البحري ببعضها البعض.
التراث الحضاري
كما أن المعرض يعزز تجسيد التراث الحضاري البحري لسلطنة عمان والتواصل والتبادل الثقافي بين مئات الممثلين من قطاعات الخدمات اللوجستية البحرية وسلاسل التوريد البحرية وإدارة الموانئ وتربية الأسماك والتسويق البحري، ويركز علـى أهميـة البحـر كونه مــوردا طبيعــيا مستداما يمكن الاستفادة منه واستغلاله الاستغلال الأمثل للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة المرتبطة بــه، وإبراز الميــزة النسبية للموقــع الاستراتيجي لسلطنة عمان، وذلك بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
922 طنا
وكانت الثروة البحرية قد شكّلت مرتكزَا أساسيَا لشريحة واسعة من الاقتصاد المحلي، حيث أنتجت ما يقارب 922 طنا من مختلف الأسماك بقيمة بلغت 432 مليون ريال عماني، كما ساهمت كميات الإنتاج بنسبة 137% من الاكتفاء الذاتي موفرة فرصة كبيرة للتصدير والتصنيع.
وقد سمح التوسع في مجال الاستزراع السمكي إلى زيادة حجم الإنتاج إلى 1703 أطنان من المنتجات المختلفة، وساهمت أساطيل الصيد التجاري في توسيع رقع الصيد إلى أعماق البحار حول سلطنة عمان بكميات سجلت 45 ألف طن من مختلف الأصناف.
ومن جانب آخر تم إنشاء 26 ميناء حديثًا للصيد البحري لتوفير البيئة المناسبة لانطلاق واستقبال أساطيل الصيد مع منشآت مختلفة لسلسلة التوريد، التي تضمنت 60 سوقا سمكيا يتوسطها سوق مركزي للأسماك وأساطيل لنقل الأسماك، مع توفره هذه الأنشطة من فرص عمل مختلفة.
كما أن فترة انعقاد المعرض ومؤتمر عمان البحري 2022 تتوافق مع المبادرات الحكومية و«رؤية عمان 2040»، حيث إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ستواصل توفير المنصات المختلفة لتحفيز النمو لهذا القطاع وتحقيق الأهداف المحددة في «رؤية عمان 2040» والذي من شانها توفير قوة دافعة لقيادة القطاع السمكي خاصة والبحري بوجه عام إلى المساهمة المرجوة في من إجمالي الاقتصاد المحلي.
