تعمل بلدية مسقط حاليا على تحديث دليل اللافتات التجارية ودليل الإعلانات الخارجية المعمول بهما في الوقت الحالي، لتكون مواكبة لمتطلبات ومتغيرات السوق بما لا يؤثر سلبا على المنظر العام.
وتكمن التجاوزات في عدم التقيد بالمقاسات، أو تركيب الملصقات على واجهات المحال التجارية، وكذلك احتواء بعضها على الأخطاء إلى جانب عدم صيانة اللوائح واللافتات، مما يجعلها عُرضة للسقوط.
وقال ياسين بن مرتضى اللواتي رئيس قسم علاقات المستثمرين بالمديرية العامة للتخطيط والاستثمار: أعطي للبلدية ملف تنظيم اللافتات الإعلانية بهدف الوصول لمقترحات في تحسين الرؤية البصرية لواجهات المباني؛ بما يتناسب مع خصوصية البيئة العمانية ومكوناتها الثقافية، ولتحقيق الانسجام وعدم الفوضى بين الواجهات المعمارية واللافتات المعلقة عليها، وذلك تفاديا لظاهرة التلوث البصري.
أضاف: بهدف التحسين المستمر للاشتراطات يجري العمل حاليا على مراجعة دليل اللافتات التجارية ودليل الإعلانات الخارجية لمواكبة متطلبات ومتغيرات السوق بما لا يؤثر سلبا على المنظر العام.
اشتراطات فنية
وأفاد اللواتي: يوجد عدد من الاشتراطات الفنية التفصيلية للافتات الإعلانية على أسطح المباني والتي لا بد من توفرها في اللوائح الإعلانية، ومن أبرز تلك الاشتراطات، السماح بتركيبها فقط على المباني التي لا يقل ارتفاعها عن 20 مترا؛ للحد من كثرة انتشارها حتى لا يؤثر على المنظر العلوي للمدينة بما يؤثر أيضا بالسلب على المنظر الحضاري للمنطقة، إضافة إلى مراعاة المعايير الفنية من حيث الحجم المناسب ومدى قربها من الشارع، بما لا يحجب الرؤية الواضحة للطرق ويضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية.
وأضاف: هناك أنماط معينة من الإعلانات يتم استخدامها للفعاليات والمناسبات بصفة مؤقتة، إلى جانب الملصقات الزجاجية بالنوافذ التي يجب ألا تتجاوز 50% من مساحة الزجاج، كما لا يسمح بتركيب اللافتات الإعلانية على واجهات المباني فوق النوافذ والزخارف المعمارية بالمبنى.
وأوضح أن التنظيم في حال اللافتات التجارية يعتمد على حسب القطاع الذي ينتمي إليه النشاط الاقتصادي، فعلى سبيل المثال تتميز مطاعم الوجبات السريعة بنمط مختلف من اللافتات وبالتالي تحتاج إلى ضوابط مغايرة عن المحلات التجارية العادية، إذ يكون مقاس اللافتات التجارية للمحلات على ارتفاع لا يتجاوز 1.25 م، وتكون بحروف مقطعية ثلاثية الأبعاد.
تجاوزات
ويضيف اللواتي: على الرغم من وجود القوانين المنظمة والتشريعات فإن هناك عددا من التجاوزات في هذه النوعية من اللوائح الإعلانية واللافتات التجارية، تتمثل في عدم التقييد بالمقاسات المطلوبة والمعتمدة من البلدية، وتركيب الملصقات على واجهات المحال التجارية، كما توجد الكثير من الأخطاء في ترجمة اللوائح التجارية إلى جانب عدم توفر الصيانة الكافية لهذه اللوائح واللافتات، مما يجعلها عُرضة للسقوط أو تأثيرها على المظهر العام للمدينة، إضافة إلى كثرة انتشار اللافتات واللوائح الإرشادية على الطرقات والتي تم تركيبها بشكل عشوائي، ودون ترخيص بلدي بما يشوّه المنظر العام للمنطقة إضافة إلى ما يشكله من جهود وأعباء إضافية على البلدية.
وتُعَد الإعلانات العشوائية سواء من الأفراد أو حتى الشركات التي تعمد إلى الترويج والإعلان دون ترخيص مسبق ودون مراعاة الضوابط الموضوعة من صور التجاوزات في قطاع الإعلانات، نظرا لما تنطوي عليه تلك الممارسات غير القانونية من مخاطر تهدد سلامة مرتادي الشوارع نتيجة وجود تلك الإعلانات في غير مواقعها المناسبة مؤدية إلى حجب الرؤية، إضافة إلى احتمالية تطاير تلك اللوحات والإعلانات نتيجة عدم التقيد بالمعايير الفنية والتسبب بحوادث جسيمة، إلى جانب ما تسببه من عبث بالمرافق العامة نتيجة وضعها على أعمدة الإنارة وأسوار المباني الخاصة، كما أن كثرة انتشار الإعلانات واللافتات غير المرخصة وبشكل عشوائي يؤثر على القيم الجمالية ويُكلف البلدية عبئا إضافيا في عمليات المراقبة.
