في ظل ارتفاع نسبة الفائدة في الولايات المتحدة، ارتفع سعر الدولار، وانخفضت أسعار بعض العملات كاليورو والاسترليني وغيرها، وأصبحت رؤوس الأموال تغادر بعض الدول ذات الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة، بعد تحويل استثماراتها إلى حالة سائلة بالدولار، وحسب الإحصاءات فقد غادر حوالي تريليون دولار من الاستثمارات بلدان متقدمة وصاعدة.
إن كبح انتقال رؤوس الأموال الخاصة إلى خارج البلاد في ظل حالة عدم اليقين، ولأسباب أخرى، لا يتم إلا بحشد المدخرات وتوجيهها للاستثمار في القطاعات الإنتاجية بالأوعية المناسبة، والقرارات الجريئة، خاصة إذا أردنا صناعة زخم نقدي ومالي يعزز تنويع الاستثمار، ويوجد بيئة عمانية مستمرة في جاذبيتها لرؤوس الأموال الخاصة.
وهناك حاجة لتدخل الحكومة والبنك المركزي لإدارة الأمر، ومساندة الشركات والتمهيد لتحقيق ما ننشده من أهداف اقتصادية لرؤية 2040. وعلى البنوك التجارية أن تعمل على تحييد عامل ارتفاع نسبة الفائدة للشركات الخاصة، بمجموعة من المحفزات كي لا تشعر الشركات بالعبء المالي الكبير، وأن تختار الحكومة بعض المشاريع المهمة لتتحمل جزءًا من نسبة الفائدة كإجراء مساعد ومحفز. وأن تسهل سبل بذل الائتمان لمشاريع التنويع الاقتصادي المهمة، وأن يشارك جهاز الاستثمار بالدخول في شراكات مع مشاريع التنويع الاقتصادي، وخاصة الاستراتيجية التي تتيح توليد فرص عمل كثيفة، لامتصاص عدد كبير من الباحثين العمانيين عن العمل.
إننا بحاجة إلى توجيه الائتمان المصرفي والمدخرات بشكل مخطط ومدروس واستراتيجي، لتحقيق التنويع الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية، ومع شركات القطاع الخاص. وتخصيص نسبة جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تحظى إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 3.5%، لما لها من دور في توفير فرص عمل للشباب في مشاريع ريادية.
لقد كان لجائحة كورونا تأثير ضاغط جدًا على شركات القطاع الخاص، ولا نزال نشهد التأثير من خلال الشركات التي تعلن التصفية أو الإفلاس. وانطلاقًا من الإيمان بأنَّ قوة البنوك ومؤسسات التمويل من قوة عملائها من الشركات فإن إيجاد حوكمة المعايير والإجراءات المنظمة لها، أكبر ضامن للبنوك وشركات التمويل لاسترجاع ائتمانها. إن هذا التيسير الكمي استخدمته الدول الصناعية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما تم توسعة استخدامه في العديد من الدول لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
