◄ الزهيمي: القرار يشكل إضافة نوعية للمصانع المحلية ويرفع من طاقتها الإنتاجية
◄ اللواتية: المصانع تمتلك إمكانيات كبيرة ويمكنها التحول إلى المنتجات صديقة البيئة
◄ رحيم :على المصانع المحلية الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة
◄ السناني: القرار يأتي لمصلحة المصانع المحلية لتعديل خطوط إنتاجها وزيادة أرباحها
مسقط- الرؤية
أكد عددٌ من أصحاب المصانع الخاصة بتصنيع أكياس البلاستيك في سلطنة عُمان أن القرار الوزاري رقم (519/ 2022) الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الخاص بحظر استيراد الأكياس البلاستيكية بداية من يناير من عام 2023م، سيساهم في رفع إنتاج المصانع المحلية من خلال الحد من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، مشيرين إلى أن القرار سوف يساعد المصانع المحلية على زيادة طاقتها الإنتاجية وتغطية السوق المحلي، وتنويع مصادر خطوط الإنتاج لزيادة الطلب، ورفع نسب التعمين في المصانع، بالإضافة إلى توجه المصانع المحلية إلى الصناعات الصديقة للبيئة مستقبلا.
ويعتبر الدكتور سيف بن ناصر الزهيمي رئيس مجلس إدارة شركة أفناد الدولية للتجارة، أن القرار يشكل إضافة نوعية للمصانع المحلية وسيحدث فارقا كبيرا ونقلة نوعية في نهضة الصناعة المحلية، مضيفا: “نأمل أن تستثمر المصانع هذا القرار في الاستفادة من حيث زيادة الطاقة الإنتاجية والتسويق محليا وخارجيا وتنويع مصادر خطوط الإنتاج وخفض الأسعار نتيجة زيادة الطلب بالكميات الكبيرة”.
ويؤكد ضرورة قيام المصانع المحلية خلال الفترة القادمة بإعداد خطة مدروسة لزيادة الطلب على الأكياس البلاستيكية وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتجويد المنتجات من حيث تحديد الطاقة الإنتاجية الشهرية الحالية ووضع خطة لزيادتها بما يتواكب مع الطلب عليها من خلال زيادة المعدات والآلات، بالإضافة إلى إعداد خطة تعمين تتوافق مع حجم الإنتاج المتوقع بعد الحظر”.
ويشير رئيس مجلس إدارة شركة أفناد الدولية للتجارة، إلى أنَّ المصنع يسعى حاليا لزيادة الإنتاج بمقدار الضعف نظرا لحصوله على عقود تصدير خارجية في ظل التوقعات بزيادة الطلب من السوق المحلي، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية للمصنع تبلغ 1680 طنا، وسوف يتم العمل على رفعها حتى 3840 طنا سنويا، مؤكدا أن المصنع يقوم حاليا باختبار مواد مضافة تساعد في التحلل السريع للأكياس لتكون صديقة للبيئة، ويسعى للحصول على شهادة معتمدة لها، كما يسعى إلى التحول التدريجي لإنتاج أكياس تتوافق مع اشتراطات الجهات المعنية للمحافظة على البيئة.
من ناحيتها؛ تقول فريال بنت داؤود اللواتية، المديرة الإدارية للشركة العمانية للصناعات البلاستيكية، إن القرار الوزاري يعد قرارا داعما لقطاع التصنيع المحلي، لأنه سوف يساهم في انتعاش صناعة البلاستيك المحلية والتي تطبق المعايير البيئية المطلوبة وتحد من منافسة المنتجات المستوردة، لافتة إلى أن القرار سوف يساهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة بشكل أكبر وسينعش المصانع العمانية وزيادة نسبة توظيف الكفاءات الوطنية بدلا من العمالة الوافدة وتغطية الطلب الكبير الذي سينتج بعد تطبيق هذا القرار.
وتؤكد أن المصانع العمانية تستخدم مواد خام أولية عمانية الصنع في تصنيع الأكياس البلاستيكية، وبعد تطبيق القرار سوف يزيد الطلب على هذه المواد الخام مما يعزز من القدرة الإنتاجية لمصانع المواد الخام الأولية، داعية المصانع المحلية خلال المرحلة القادمة لإثبات كفاءتها أكثر من السابق وزيادة طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المستمر على الأكياس البلاستيكية وتغطية متطلبات السوق المحلي، والتفكير في التصدير بعد ذلك، والتعاون لتزويد السوق بمنتجات ذات جودة عالية تمثل التصنيع المحلي وتحافظ على المواصفات والمقاييس التي وضعتها الجهات المعنية، وعدم التهاون بها حتى تسهم في تقليل المخلفات الضارة بالبيئة والمحافظة على البيئة من التلوث، وإعداد الخطط للانتقال من الصناعات البلاستيكية الحالية إلى تصنيع منتجات صديقة للبيئة مستقبلا.
وتبيّن المديرة الإدارية للشركة العمانية للصناعات البلاستيكية، أن المصانع العمانية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأكياس، كما أنها قادرة على التوسع بشكل كبير والتصدير للدول المجاورة، مضيفة أن المصانع تتوفر لديها إمكانيات كبيرة للانتقال إلى صناعة أكياس بديلة صديقة للبيئة، كما أن الكثير من الشركات بدأت منذ فترة في تصنيع الأكياس صديقة البيئة، وحصلت على عقود من جهات محلية وخارجية.
ويرى توماج رحيم نشأت مستثمر في مصنع السارية للخدمات والأعمال الشاملة، أن القرار سوف يُساهم في رفع أرباح المصانع المحلية وتعويض ما خسرته خلال العاميين الماضيين جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام المستوردة، مطالبا بإصدار قرارات مماثلة بمختلف القطاعات لدعم المنتج العماني في ظل قدرة المصانع العمانية على توفير المنتجات عالية الجودة.
ويضيف: “المصانع المحلية سوف تستفيد كثيرا من هذا القرار، ولكن الأهم هو أنها ستكون قادرة على زيادة إنتاجها وامتلاك سوق مستقر مع منافسة عادلة، وأيضًا الحفاظ على جودتها وفقا للمعايير العمانية، كما ستكون الجهات المعنية قادرة على التحكم في الجودة ومعيار المنتجات، موضحا أن إنتاج مصنع السارية للخدمات والأعمال الشاملة في الوقت الحالي يبلغ حوالي 1200 طن سنويا، والذي يمثل 20% من الأكياس المعاد استخدامها و80% من أغطية المائدة وأكياس القمامة، ويسعى المصنع لمضاعفة الإنتاج في العام المقبل.
ويدعو توماج رحيم المصانع المحلية للتركيز على إنتاج منتجات جيدة الجودة واحترام القواعد والمعايير التي أصدرتها الجهات المعنية وعدم إفساد السوق من خلال إنتاج منتجات غير قانونية وبيعها تحت أسماء أخرى أو منتجات مستوردة، كما يجب عليهم الحفاظ على المنافسة العادلة، مشيرا إلى أن المصنع يعمل حاليا على جمع المعلومات ودراستها لتحويل المنتجات إلى صديقة للبيئة.
ويرى الدكتور سالم بن عامر بن خميس السناني الرئيس التنفيذي لمصنع المستقبل للتغليف والصناعة، أن قرار حظر استيراد الأكياس البلاستيكية من خارج سلطنة عمان يأتي تتويجا لجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البيئة، للحد من الأخطار والمشاكل البيئية التي أصبحت تؤثر سلبا وبشكل متنامٍ في الآونة الأخيرة على الحياة البيئية، وأنه يعد تمهيدا لحظر تصنيع هذه المواد محليا في السنوات القليلة القادمة.
ويوضح أن القرار يأتي لمصلحة المصانع المحلية لزيادة إنتاجها ورفع أرباحها من المبيعات وإعطائها الوقت الكافي لتعديل خطوط إنتاجها إلى خطوط إنتاج أكياس صديقة للبيئة، لافتا إلى أن قرار حظر إنتاج الأكياس البلاستيكية يتطلب مهلة من الزمن، وأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المعنية وضعت خطة تستغرق بعض السنوات لحظر إنتاج الأكياس البلاستيكية وهي بذلك أعطت مجالا ومساحة كافية من الوقت للمصانع الوطنية لتعديل أوضاعها.
ويقول الرئيس التنفيذي لمصنع المستقبل للتغليف والصناعة مصنع المستقبل للتغليف والصناعة: “بدأ فعليا الإنتاج للأكياس الورقية الصديقة للبيئة بطاقة إنتاجية تتعدى ٢ مليون كيس شهريا وننتظر صدور بعض القرارات التي تصب في هذا الاتجاه لفتح خطوط إنتاج أخرى لتصل الطاقة الانتاجية حسب المتوقع بعد تطبيق حظر إنتاج الأكياس البلاستيكية إلى 6 ملايين كيس شهريا”.
