يفترض بالمواطن أن يحصل على حقوقه السياسية في التصويت والانتخاب (مثلا وهذا أقل ما يمكن أن يسأله: كيف تم تعيين الوزير الفلاني؟ ولماذا يستمر الوزير الفلاني في وزارته رغم أنه لم يقدم شيئا؟ ومن حقه ان يحتج ويعترض ويطالب باستقالته إذا لم يعجبه أداء هذا الوزير).
من حقه أن يدرس أبنائه في نظام تعليمي مدرسي يتميز بالجودة والكفاءة (لا نظام تعليمي يدرس فيه أبناء القادرين والوزراء والأثرياء في المدارس الدولية والمدارس الخاصة بشتى مستوياتها، ويضطر المواطن فيه إلى صرف أكثر من نصف راتبه ليضمن تعليما جيدا لأبنائه في المدارس الخاصة لأن المؤسسات الحكومية التعليمية فشلت فشلا ذريعا في تأسيس نظام تعليمي يمكن أن تنافس به على أقل تقدير دول الجوار، في حين يترأس منظمته التعليمية الحكومية شخص لا يتميز بالكفاءة ورغم ذلك يبقى في منصبه لأسباب …). من حقه أيضا أن تكون هناك معاهد ومؤسسات جامعية وتقنية وفنية وحرفية على درجة عالية من الجودة وقادرة على استيعاب الخريجين بخطط مدروسة وفي تخصصات العصر ، لا جامعات يُعلن عنها فجأة وتُخصص لها الميزانيات الضخمة ثم تختفي في شهر وعام !
من حق هذا المواطن في نظام صحي متميز (لا يسافر معظم القادرين والمسئولين فيه للعلاج إلى الدول الأوربية، ويسافر متوسطو الدخل لإيران والهند وتايلند ليس لأن العلاج غير متوفر في بلده مثلا، بل للحصول أحيانا على تشخيص صحيح للمرض !، أما الفقراء فيه فقد يقضون نحبهم وهم ينتظرون مواعيدهم في المستشفيات الحكومية).
من حق هذا المواطن أيضا أن يعيش المسئولين عن تخطيط الشوارع وأولئك المسئولين عن تخطيط الأحياء السكنية معهم وفي نفس كوكبهم، لا مثل بعض البلاد يشق حيها السكني المشبع بآلاف المحلات التجارية والبنايات السكنية والمباني التعليمية شارع افعواني يتلوى بكل عشوائية في بطن هذه المدينة. إنها بلاد عجيبة تلك التي تبني شوارعها ومدنها على مخطط قصير المدى لا يتجاوز الخمس سنوات !
من حق هذا المواطن أيضا أن تكون له صحافة حرة رزينة تراقب وتحلل وتكشف من غير أن يعامل الصحفيون فيها كمجرمين في حين يتم التستر على صور المفسدين.. من حق هذا المواطن أيضا أن تكون له مؤسسات مدنية مستقلة تماما عن الإدارة الحكومية لتكون يدا حامية تشد أزر المؤسسات الحكومية، لتراقب وترصد وتعمل من أجل الوطن نفسه.
من حق هذا المواطن أن يعرف كيف سُتصرف ضرائب الدخل التي سيتم جمعها ؟ هل في بناء قصور … ؟ سيارات فارهة….؟ الخ الخ مما يخطر في بالنا ولا يمكننا أن نقوله !
من حق هذا المواطن أن يسأل الكثير من الأسئلة ما دام سيدفع من راتبه الهزيل أصلا لتصحيح أخطاء لم يرتكبها، ولتسديد ديون لم يقترضها، ومقابل خدمات كان من المفترض أن يحصل عليها من دولته كجزء من عملية تطوير الكفاءات البشرية والفكرية ولكنه لا يعلم لماذا لم يحدث ذلك. ومن حق المواطن أيضا أن يحصل على إجابات واضحة وشفافة، ومن حقه أن يطلب الأدلة على ما سُيقدم له من إجابات.
