يلفتنا حجم التعاون والتبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الشقيقين سلطنة عمان ودولة الإمارات، فقد بلغ إجماليه خلال الفترة من 2012 – 2021 أكثر من 32 مليار ريال عماني مسجلاً معدل نمو بنسبة 98.9% وآفاقا واسعة وعريضة للتعاون التجاري غير النفطي، والذي بالإمكان تعزيزه بالأنشطة الاقتصادية التكاملية بين البلدين، كتكامل المشروعات التجارية والصناعية، أو تنشيط التكامل في التبادل السلعي من حيث الاستيراد والتصدير بين البلدين، الذي تعززه شبكة الموانئ بين البلدين الشقيقين.
إن نسبة النمو العالية التي تحققت، من السهولة أن تتخطى حاجز الـ100% لتحقق طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين بتجارة بينية تكاملية حسب استراتيجية متفق عليها.
حيث يتطلع رجال الأعمال في البلدين إلى شراكات استثمارية مشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية تحقق المزيد من النمو والازدهار الاقتصادي، فقد وصلت قيمة الصادرات العمانية عام2021 إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة الواردات من الإمارات إلى سلطنة عمان بأكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال عُماني.
من جانب آخر، أكد الاجتماع السادس لرؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون، الذي عقد في مسقط يوم ٢١ من سبتمبر الجاري على دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني؛ ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2023م.
ونتطلع أن تأتي البداية من الشقيقين الخليجيين اللذين تربطهما وشائج القربى والدم والتلاصق الجغرافي الوثيق، لتمكين القطاع الخاص في البلدين من التشارك والتعاون والتكامل، وتوفير التسهيلات القانونية واللوجستية والحوافز المختلفة لتنويع مصادر الدخل، والتحول إلى الاقتصاد غير النفطي، وكي يكون القطاع الخاص مسهما مؤثرا في التنمية المستدامة للبلدين، وشريكا فاعلا وقويا مع الجهود الحكومية الاقتصادية للبلدين، ومستوعبا للمزيد من اليد العاملة الوطنية، وداعما ومعززا للاقتصاد الوطني لكلا الشقيقين.
