انطلق البرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل) في يوليو ٢٠٢١، وهو أحد مسرعات رؤية ٢٠٤٠، ويعد برنامجًا وطنيًا تنفيذيًا يُعنى بإدارة ملف الباحثين عن عمل؛ لإيجاد حلول تشغيل مستدامة، وفرص وظيفية للعُمانيين. كما يركز على تحديد فرص العمل الموجودة في سلاسل التوريد بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويعمل على تحديد كل مكون من مكونات منظومة التشغيل، وتحليل مكامن الخلل التي تتطلب حلولًا مركّزة للتغلب عليها، وتشخيص آليات الربط بين الباحث عن العمل من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، وتنضوي مبادرات ومشروعات البرنامج تحت مسارين: المسار الاقتصادي، ومسار بناء القدرات الوطنية.
مر عام وشهران على البرنامج، وتم الإعلان عن تشغيل أفواج عديدة من الباحثين، لكن تخرج أفواج جديدة من على مقاعد الدراسة يعيدنا إلى المربع الأول من حيث عودة تراكم الباحثين عن العمل، وعدم تحقق إيجاد حلول تشغيل مستدامة للباحثين، بحيث تتسع القطاعات المستهدفة لآلاف الفرص الوظيفية سنويًا، فتستوعب تلقائيا
الزيادات بمجرد تخرجها.
والملحوظ ذهاب حوالي ٢٠ ألف فرصة عمل سنويا في التدوير الوظيفي، مما يدلل على ظاهرة القبول المؤقت بالوظيفة غير المناسبة إلى حين توفر الوظيفة المناسبة، وهو أمر جدير بالدراسة والبحث، فتوفير الوظيفة المناسبة لمؤهل الباحث من أول مرة سيقلل نسبة التدوير الوظيفي السنوي.
إن خلفنا تجارب لم تؤت ثمارها مثل المركز الوطني للتشغيل، ومختبرات تنفيذ، فهذه المختبرات وعدت بعشرات الآلاف من فرص التشغيل ولم يحصل. وهي تجارب تستحق أن تدرس؛ سبب إخفاقها وعدم تحقيقها الأهداف؛ لأنها ستعطينا مؤشرًا على أن هناك خللًا ما في مكان ما.
البرنامج الوطني مهم ومثقل بالعديد من الملفات الصعبة، لذا من الضروري أن نسمع شيئًا من المصدر بعد مرور حوالي عام وشهرين على انطلاقه؛ لنعرف نسبة النجاح التي تحققت في مجال الإحلال، وتوفر فرص التشغيل المستدامة في القطاعات المستهدفة، وكيف ستتسع هذه القطاعات لتوليد فرص العمل
المستهدفة سنويًا، فمعالجة مشكلة الباحثين عن العمل من الجذور تكون بتوليد فرص عمل مستمرة ومتجددة في القطاعين العام والخاص وريادة الأعمال، وبنسب قابلة للحساب والقياس والتنبؤ المستقبلي.
