الاستثمارات القطرية في السلطنة تعززت في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت تتركز في عدة قطاعات اقتصادية نشطة من بينها القطاع الصناعي الذي شهد استثمارات جادة، الأمر الذي ساهم في تدشين أول مصنع للباصات والسيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي المدينة الساحلية التي تجذب الكثير من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية. ورغم أن المرحلة الأولى لمشروع تصنيع الباصات متواضع في رأسماله بواقع 71 مليون دولار أمريكي، إلا أن هذه البداية مبعث تفاؤل بين البلدين في توسيع المصنع مستقبلا مع شركة مواصلات قطر التي تمتلك 70 %، فيما يساهم جهاز الاستثمار العماني بواقع 30 % من رأسمال المشروع.
لقد شهد تدشين المشروع مؤخراً مشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات القطرية والعمانية، حيث أكدوا في حديثهم على أهمية افتتاح مصنع كروة للحافلات والذي يعد إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث من المتوقع أن يتم مستقبلا تصنيع بعض المكونات والاجزاء وقطع الغيار التي يحتاجها المصنع محليا، في الوقت الذي أشاد فيه الآخرون بالمواصفات والجودة العالية التي تمتاز بها الباصات والسيارات المصنعة.
فمثل هذه المصانع تحتاج إلى مزيد من الاستثمارت المحلية والأجنبية لإنشاء مصانع أخرى بجانبها لتمكينها من الحصول على المنتجات والمكونات التي تحتاج إليها صناعة السيارات والباصات، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز فرص أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصنيع في البلاد. وهذا ما نراه في العديد من الدول الصناعية التي لديها مصانع للسيارات والباصات حيث تتعامل مع عشرات بل مئات المصانع الأخرى للحصول على احتياجاتها من المكونات والمنتجات الداخلة في تصنيع السيارات. فعلى سبيل المثال نجد أن مصنع تويوتا في اليابان يتعامل مع حوالي 40 ألف مؤسسة يابانية صغيرة ومتوسطة للحصول على المكونات والمنتجات التي تدخل في صناعاتها من السيارات والباصات والمركبات وفي جميع مجالات التصنيع الأخرى. واليابانيون لا يحتكرون مجالات التصنيع لشركاتهم فقط، بل يعطون الفرصة والمجال للآخرين بالدخول في هذه الصناعات والتكامل فيما بينهم، الأمر الذي يعطي للبلد ملايين فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وهذا ما نأمل أن نراه يتحقق في منطقتنا الخليجية التي تتواجد بها القدرات المالية والبشرية واللوجستية.
عمان تعمل اليوم من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي سواء في التصنيع أو في غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك من خلال تخصيص مساحات كبيرة للأفراد والمؤسسات التي تود الدخول في الاعمال الانتاجية. فهي تعمل بجانب التصنيع باستغلال الثروات البحرية والزراعية والتعدينية التي حباه الله هذا الوطن من خيرات ونعم.
وما هذا المصنع العماني القطري الذي يدار بتقنيات وفنيات صينية إلا نموذجاً للمصانع التي يأمل العمانيون تحقيقها في البلاد خلال السنوات المقبلة، حيث يعكس الشراكة الاقتصادية الحقيقية بين البلدين الشقيقين. هذا المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية في السلطنة وقطرمن خلال نقل التقنيات الحديثة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوسيع رقعة التنمية، والإسهام في تشغيل العمالة العمانية المؤهلة في مثل هذه المراكز والمصانع الحديثة.
لقد كان من المفترض الانتهاء من تجهيز هذه الوحدات الانتاجية من الباصات، إلا أنه نتيجة لجائحة كوفيد 19 تأخر الانتاج قليلا ليبدأ اليوم في موعد مهم تنتظره دولة قطر الشقيقة، حيث سيتم تصدير الكميات منها بمناسبة إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 خلال نوفمبر المقبل.
