[email protected]
ثقافة جديدة بدأت تنتشر بشراء العمانيين شقق تمليك، سواء للسكن أو كمقار لشركاتهم إذا كانت البناية (تجاري سكني).
ومع هذا الشراء، تتكون جمعيات للملاك في البناية، وحيث يدفع كل مالك لشقة أو محل مبلغا من المال سنويا يكون تحت تصرف رئيس الجمعية، في مقابل تقديم الخدمات الضرورية من حراسة ونظافة وصيانة للبناية وغيرها.
ويبدو أن تجارب جمعيات الملاك غير مشجعة، فقد كثرت الشكاوى في الآونة الأخيرة، رغم المبالغ الكبيرة التي يدفعها الملاك سنويا، إلا أن الخدمات ليست بمستوى الدفع.
وهناك انحياز في تقديم الخدمات بما يتناسب مع هوى رئيس الجمعية والشلة القريبة منه، وقد يلجأ من الباطن إلى استخدام شركات نظافة أو صيانة تابعة له، أو لأحد من أهله، مما يترتب عليه تضارب المصالح، فينعكس على سوء الخدمة وغلاءها وانحيازها في الوقت نفسه. لذا يشتكي كثير من الملاك من سوء الخدمة المقدمة وتدني مستواها، بحيث تتحول البناية بعد عام أو عامين إلى مكان غير لائق للسكن الراقي.
وعندما يمتنع بعض الملاك عن الدفع بسبب سوء الخدمة، يجد أن الشكوى جاهزة للذهاب إلى المحكمة من رئيس الجمعية بدل مراجعة نفسه في تحسين الخدمة المقدمة، فهو يمارس التعسف في استخدام منصبه بدل التفاهم.
إن عدم وجود متابعة رسمية لهذه الجمعيات، ومتابعة سوء تصرف بعض الرؤساء فيها، وعدم وجود آلية لتقديم شكاوى الملاك على الرؤساء، والنظر فيها من الجهات الرسمية، سيفاقم الوضع سوءا، وسيضطر عدد كبير من الملاك إلى الاستغناء عن شققهم.
ببيعها في أقرب فرصة، رغم أننا نرغب بتنشيط تملك العمانيين للشقق لتنشيط الاستثمار، وتغيير ثقافة السكن في الفلل لصالح السكن في الشقق للأسر الصغيرة العدد.
إن نجاح هذه التجربة مهم جدا في الوقت الحالي، وخاصة إذا فكرنا مستقبلا بالتوسع الرأسي في العاصمة مسقط، ومراكز المدن الكبيرة، بإنشاء ناطحات للسحاب تطرح شققها للتمليك.
