عُمان:
استضاف مجلس الدولة ممثلاً في اللجنة الفرعية والمختصة بدراسة “السيارات الكهربائية ـ التكيف والمواكبة اندماج السيارات الكهربائية على الطريق”، برئاسة المكرم المهندس عادل بن أحمد اللواتي، اليوم، سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وعددا من مسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشتهم حول موضوع الدراسة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، مع رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، عددًا من محاور الدراسة منها: كفاية مصادر الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجات شحن المركبات الكهربائية في المستقبل، وخطط الهيئة في هذا الصدد، وعملية التنسيق مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) لتأهيل محطات الوقود بتجهيزات الشواحن الكهربائية، والمواصفات التأهيلية الضرورية الأخرى، ومدى حاجة الطرق إلى مواصفات إضافية معدلة ومطورة لتوائم اندماج المركبات الكهربائية.
واستعرضت اللجنة مع سعادة الشيخ الدكتور رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، الخطط والتصورات للجهات ذات الصلة للتغيير من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، والدراسات والتصورات للمركبات الملغاة والمنتهية صلاحيتها ولا سيما بالنسبة للمخلفات والآثار المترتبة بسبب إيقاف المركبات التقليدية، ومواصفات البنى الأساسية المطلوبة لدعم المركبات الكهربائية بالسلطنة، ومدى تهيئة الطرق لاستخدام المركبات.
الكهربائية، والنظرة المستقبلية والزمنية نحو التواريخ الحتمية لإقرار إيقاف المركبات التقليدية، كما يفصح عنه أحيانًا وأخرى على مستوى العالم في ظل اندماج المركبات الكهربائية على الطريق، بالإضافة إلى الدوافع والأسباب المتوفرة لاتجاه العالم إلى إيقاف المركبات التقليدية.
ضم وفد هيئة تنظيم الخدمات العامة كلاً من: المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة المستدامة، وزينب بنت مصطفى اللواتية ضابط تطوير استراتيجي بالهيئة.
يذكر أن الدراسة التي تعكف اللجنة على دراستها تهدف إلى مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالسيارات الكهربائية واقتراح أطر تنظيمية وتشريعية، ورصد استعداد وجاهزية الأجهزة المعنية وذات الصلة في سلطنة عمان للمواكبة والتكيف حيال هذه النوعية من السيارات، والوقوف على التحديات البيئية والتشغيلية والفنية والعملياتية والقانونية والتنظيمية والانعكاسات الاقتصادية في ظل التحول لاستخدامها.
