[email protected]
تعمل المناطق الاقتصادية والحرة في استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، ويحكم ذلك أطر تشريعية وتنظيمية تساعد على التشجيع وتوفير الدعم اللوجستي والبنية الأساسية والجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات، ويعزز ذلك تخصيص المزيد من المناطق الحرة في المحافظات والولايات بسبب فرص النجاح.
كان من مخرجات بعض الندوات السابقة، تخصيص عدد من المناطق الخصبة في المحافظات، لتخطط وتقسم كأراضٍ زراعية تستقطب رواد الأعمال من الشباب الراغبين بالعمل في المجال الزراعي والمتفرغين له، لكن لم ير المشروع النور، بسبب توزع الصلاحيات بين وزارتي الزراعة والإسكان.
عندما تكون عمان تاريخيا بلدا زراعيا عريقا، وتعد سلة غذاء لجزيرة العرب؛ فإن النهضة الزراعية تبدو متأخرة بالنسبة إلى القطاعات الأخرى في البلاد.
إن إيجاد تشريع شامل يدفع بهذا الأمر وينظمه بعقود انتفاع أو تأجير بمبالغ رمزية تحت جهة واحدة كوزارة الزراعة، مع إيجاد وتنظيم آليات متابعة، وتوفير البنية الأساسية والدعم اللوجستي كما هو الحاصل مع المناطق الاقتصادية والحرة، سيدفع بالأمر قدما وبشكل منظم ومقنن، وسيسهم باستكمال منظومة الأمن الغذائي المحلي أولا، وثانيا العمل على تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، وثالثا تصدير الفائض من المحاصيل والصناعات الزراعية.
لذا فإن التخطيط للمناطق الزراعية يجب أن يأخذ في الاعتبار قربها من طرق المواصلات والأسواق المحلية، والمناطق الاقتصادية والحرة والموانئ.
إنها تجربة تستحق العمل بها، فهناك العديد من الشباب الراغب في العمل في القطاع الزراعي، ويطالب بالفرص فيه. وسيعمل ذلك على تنشيط المخرجات الجامعية في الزراعة والثروة الحيوانية بعدما انصرف الشباب عن الدراسة في هذا المجال لانعدام فرص العمل فيه.
