عُمان:كتبت: شمسة الريامية
ترتبط سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعلاقات تاريخية متميزة، بحكم التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة، مما يفتح آفاقًا واسعةً لتنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين عُمان وإيران وصل في العام الماضي إلى مليار و336 مليون دولار، وشهدت الفترة الماضية فتح مزيد من الخطوط التجارية المباشرة بين موانئ البلدين، لتصل الحركة التجارية بينهما بمعدل 5 إلى 7 رحلات يومية.
ويطمح رجال الأعمال بالبلدين إلى مزيد من التعاون لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أكبر في ظل العلاقات السياسية والمصالح المشتركة التي تجمعهما، وتأسيس شركة استثمارية مشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالنانو تكنولوجي والسياحة والصناعة والتعليم والصحة وغيرها.
ويؤكد رجال أعمال لـ«عمان» أن سلطنة عمان تتمتع ببيئة استثمار جاذبة تعززها التشريعات والحوافز والتسهيلات المتاحة للاستثمار الأجنبي ومنها التملك الكامل للمشاريع بنسبة 100%، إضافة إلى عدم وجود قيود على تحويل العملات، وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد، ومناطق صناعية وحرة، وتوجد في القطاع الصناعي عشرات الفرص الاستثمارية الجاهزة طرحتها الحكومة أمام المستثمرين.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن زيارة الرئيس الإيراني لسلطنة عمان من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتتيح الفرصة أمام أصحاب الأعمال بالبلدين لعقد لقاءات ثنائية ومناقشة إبرام الشراكات المختلفة في القطاعات الواعدة، وتبادل الخبرات التجارية التي تعمل بدورها على زيادة التبادل التجاري والاستثماري في الفترة المقبلة.
وأوضح آل صالح أن بيئة الأعمال في سلطنة عمان تشكل عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث تتيح العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية مثل: المعاملة الوطنية للاستثمارات، والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الكامل الذي يصل إلى 100%، إضافة إلى عدم وجود قيود على تحويل العملات، وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد.
وأشار إلى أن سلطنة عمان طرحت في الفترة الماضية ما يزيد عن 90 فرصة بدراسات جدوى مبدئية في القطاعات الصناعية، كما أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعرض جملة من الفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات التنافسية للمستثمرين.
شركة استثمارية
ويطمح محمد بن عبدالحسين باقر اللواتي رئيس مجلس رجال الأعمال العماني الإيراني بغرفة تجارة وصناعة عمان أن تكون العلاقات التجارية العمانية الإيرانية أكبر في السنوات المقبلة من خلال زيادة الاستثمارات الإيرانية في سلطنة عمان، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال اللواتي: رغم العلاقات السياسية القوية بين البلدين إلا أن الاستثمارات الإيرانية في سلطنة عمان لا تزال محدودة، معربًا عن أمله في أن تكون هناك زيادة في هذه الاستثمارات خاصة في قطاعات السياحة، والصناعة، والنفط والغاز، إضافة إلى قطاع النانو تكنولوجي، مشيرًا إلى أن جمهورية إيران تمتلك خبرات كبيرة في هذه القطاعات وبالإمكان الاستفادة منها في سلطنة عمان.
وقال اللواتي: يأمل رجال الأعمال في سلطنة عمان أن تسفر الزيارة الأولى للرئيس الإيراني الجديد عن تأسيس شركة استثمارية مشتركة بين البلدين تنظم عملية الاستيراد والتصدير، والتعاملات المالية المختلفة الأمر الذي يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وأوضح اللواتي أن أهم التحديات التي تواجه رجال الأعمال الإيرانيين في الاستثمار في عُمان هي العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي حدثت في الفترة الأخيرة من تدفق الاستثمارات إلى سلطنة عمان، كما أن البنوك التجارية بين البلدين لا تستطيع التعامل فيما بينها مباشرة بسبب العقوبات.
مشاريع ضخمة
ويأمل علي بن عبدالله البادي «رجل أعمال» أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الإيرانية الضخمة في سلطنة عمان في القطاع الصناعي والصحي والسياحي إضافة إلى القطاعين التعليمي والتعديني.
وقال البادي: إن التبادل التجاري بين سلطنة عمان وإيران لا يزال دون مستوى الطموح بالرغم من وجود علاقات سياسية جيدة بين البلدين، ربما يعود ذلك إلى العقوبات المفروضة على إيران في السنوات الأخيرة، ونأمل أن تكون هناك استثمارات كبيرة في المرحلة المقبلة.
التبادل التجاري
بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وإيران مليارا و336 مليون دولار في العام الماضي، إذ ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى سلطنة عمان 63%، فيما شهدت واردات إيران من سلطنة عُمان أو عن طريقها 43% خلال العام، أما حصة إيران من السوق العمانية ارتفعت 1.8% في عام 2020 إلى 3.9% في عام 2021. فيما بلغ إجمالي الشركات الإيرانية المستثمرة في سلطنة عُمان ألفين و710 شركات، منها ألف و163 لمستثمرين إيرانيين بنسبة تملك 100 بالمائة، وألف و547 بشراكة عُمانية إيرانية.
وتعد آلات وأجهزة تعبئة وتغليف البضائع بما فيها التغليف بالانكماش الحراري للدائن، والبوليمرات الإكريليكية، وأجزاء مضخات السوائل، وأجزاء وآلات وأدوات جني وحصد المحاصيل الزراعية، إضافة إلى زيوت تشحيم لمحركات الديزل، وفحم منشط، وزيت بذور دوار الشمس والشاي الأسود المخمر، من أهم السلع المصدرة من سلطنة عمان إلى إيران.
أما السلع المعاد تصديرها إلى إيران فهي أجهزة استقبال «التلفزيون والإذاعة»، وسيارات الدفع الرباعي وألبسة مصنوعة من الكروشيه، وأحذية رياضية، بينما تعد المواشي والروبيان والقار النفطي والأسمنت العادي، والخضراوات والفواكه، ومستحضرات تغذية الأطفال، ومنتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب فهي من أهم السلع المستوردة من جمهورية إيران.
النفط
ومن المقرر إحياء مشروع مد أنابيب الغاز من إيران إلى سلطنة عمان، إذ يعد هذا المشروع متفقًا عليه منذ 18 سنة لكنه لم ينفذ حتى الآن، كما من المقرر تطوير حقل هنغام وهو الحقل الوحيد المشترك بين إيران وعُمان، وقد تم الاتفاق على استخراج النفط منه، والآن تم الاتفاق لتطوير المراحل الأخرى من المشروع لاستخراج الغاز منه.
تكامل لوجستي
استطاعت الموانئ العمانية كميناء السلطان قابوس، وميناء خصب، وميناء شناص من تحقيق تكامل لوجستي مع الموانئ الإيرانية في عمليات الاستيراد والتصدير في مختلف البضائع منها الخضراوات والفواكه، وبعض الصناعات السمكية، إضافة إلى مواد البناء والسيراميك، الأمر الذي أسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقد عملت مجموعة «أسياد» على تفعيل هذه الموانئ وإشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها لتكون منصة تجارية في علميات الاستيراد والتصدير للبلدين.
وأسهمت الخطوط المباشرة بين الموانئ العمانية والإيرانية في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية العمانية من الخضراوات والفواكه والمواشي، وسجل حجم الاستيراد والتصدير المباشر بين هذه الموانئ ونظيرتها الإيرانية خلال السنوات الماضية مناولة أكثر من مليون و400 ألف من مختلف البضائع، منها 281.8 ألف طن في 2019، و488.118 ألف طن في 2020، و618.621 ألف طن في 2021. بينما بلغ عدد الأطنان بنهاية أبريل الماضي من العام الجاري 131 ألف طن.
السياحة
وفي الجانب السياحي، وقعت وزارة السياحة -سابقا- مذكرة تفاهم مع وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتنفيذ برنامج مشترك بين الجانبين يستمر 4 سنوات في مجالات عدة من بينها التعاون في مجالات الترويج والتسويق السياحي، وتنظيم الأسابيع السياحية في البلدين، وتنشيط الحركة السياحية المتبادلة، وتشجيع التعاون بين وكالات ومكاتب السفر والسياحة العمانية والإيرانية، والتعاون في مجال القوانين ومنح التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب السياحي وإدارة المواقع السياحية، إضافة إلى تشجيع الطرفين على تبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية في القطاع السياحي، كما قامت إيران بإلغاء تأشيرات الدخول للعمانيين لتنشيط السياحة بين البلدين.
