تتبنى دول العالم سياسات جديدة للتحوّل إلى الاقتصاد الرقمي في مختلف برامجها الاقتصادية والاجتماعية، التي تهم مواطنيها ومؤسساتها الوطنية، بحيث تكون هذه البرامج متوافرة في عدد من المواقع والمنصات الرسيمة وفي متناول أيديهم.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي من الدول التي أبدت اهتماماً كبيراً لهذا الجانب المهم باعتبار أن التحوّل الرقمي يعتبر من مُتطلبات العصر الذي نعيشه من خلال استخدامنا اليومي للأجهزة الذكية، وتقدّم دعماً أساسياً للقطاعات الإستراتيجية والحيوية من أجل الحصول على مزيد من العوائد المادية والمعنوية التي سوف تعود على الاقتصادات المحلية.
وعُمان سبق لها أن وضعت إستراتيجية وطنية لمجتمعها الرقمي والحكومة الإلكترونية منذ عام 2003، وهي مستمرة في حثّ المؤسسات الحكومية والخاصة على ضرورة توفير الخدمات إلكترونياً لتسهيل المعاملات والإجراءات.
اليوم فإن حجم سوق الاقتصاد الرقمي العالمي يبلغ نحو 20 تريليون دولار وفق بيانات 2020، ويمثّل ذلك أكثر من 23 % من حجم الناتج الإجمالي العالمي لنفس العام، فيما يوضح تقرير الاقتصاد الرقمي لمؤسسة “داتا ريبورتل” لعام 2022 أن معظم سكان العالم في مختلف القارات والبالغ عددهم 7.9 مليار نسمة قد أمضوا أكثر من 12.5 تريليون على الإنترنت لمتابعة أمورهم الرسمية والخاصة والتركيز على الأنشطة الاقتصادية، وهذا الاقتصاد الجديد يقوم على الكثير من التقنيات المرتبطة بالحوسبة الرقمية وشبكات البحث العالمية المتطورة، وبالتالي تحصل يوميا مليارات الاتصالات بين الناس والمؤسسات لتحقيق أغراض شخصية ورسمية، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة حجم السوق يومياً. ولكن ما نلاحظه أن معظم التحوّلات الرقمية تحصل في الاقتصادات العالمية الكبيرة، فيما بدأ العديد من الدول الأخرى التوجه لتبني هذه السياسات لمواكبة الطفرة في التحوّل الرقمي من خلال مستخدمي تلك الوسائل والتقنيات، خاصة الهواتف الذكية المحمولة والإنترنت بحيث وصل عددهم المليارات خلال السنوات القليلة الماضية، فأمريكا على سبيل المثال ما زالت تحتل المرتبة الأولى كأكبر دولة من حيث حجم الاقتصاد الرقمي، الذي بلغ حجمه 13.6 تريليون دولار في عام 2020، وفق تقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما بلغ حجم سوق الاقتصاد الرقمي في أكثر من 45 دولة شملها التقرير نحو 32.6 تريليون دولار خلال نفس العام، وتأتي الصين في المركز الثاني بواقع 5.4 تريليون دولار، إلا أنها تتميز بأسرع نمو في هذا الاقتصاد الذي يساهم اليوم بنحو 40 % في الناتج المحلي الإجمالي لها. كما يلعب الاقتصاد الرقمي دوراً مهماً في اقتصادات عدد من الدول الغربية كألمانيا وبريطانيا وغيرها باعتباره إحدى الضروريات لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة في العالم، والتي تؤمن بأهمية التطوير والتحسين المستمر في وظائفها الإدارية والمالية. وهناك دول تعمل اليوم على تقديم الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين من خلال توظيف التقنيات الحديثة والمعلومات والاتصالات بهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات وزيادة فاعليتها وإنتاجيتها، بجانب العمل على إنتاج برامج مبتكرة وإبداعية للمساهمة في تعزيز تلك الأعمال وتحسين رضا الجمهور والعملاء.
إن الهدف الرئيس من التحوّل الرقمي في العالم هو بناء مجتمع معرفي مستدام ورفع إنتاجية القطاعات وتطوير منظومة صناعة تقنية المعلومات وجودتها، بجانب تطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات.
