Visits: 18
حيدر اللواتي – لوسيل
أن تأتي دولة قطر الشقيقة في المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً في أنشطة ريادة الأعمال، فهذا إنجاز كبير يتحقق على المستوى الاقتصادي للبلاد، وعلى مستوى الدول العربية والأجنبية التي سبقتها في هذا النشاط. هذه الدولة الخليجية الصغيرة ونتيجة لامكاناتها في قطاعي الغاز واللوجستيك، فانها تدخل اليوم في مجالات تنمية القطاعات غير النفطية من خلال نشاط التجارة وأنشطة رواد الأعمال التي يتوقع لها بأن تصبح مؤسسات كبيرة وضخمة خلال العقدين المقبلين.
التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019 الذي انطلق عام 1999، ومن خلال قيامه بمسح الأسواق العالمية في 114 دولة، فقد منح هذه المرتبة المتقدمة لدولة قطر في أنشطة ريادة الأعمال. وهذه النتيجة تتحقق من خلال الاستطلاع الذي تجريه هذه المؤسسة سنويا لمعرفة وتقييم آراء المواطنين في عدد من دول العالم، حيث تبيّن من خلال المقابلة مع أكثر من 3 آلاف مشارك من المواطنين والجنسيات الأجنبية هذه النتيجة المتقدمة للعمل الاقتصادي الحر، الأمر الذي يؤكد بأن السوق القطري مقبل على جذب المزيد من الكوادر القطرية والأجنبية للدخول في هذه المجالات.
كما أن وقوف المؤسسات الوطنية بجانب الشباب القطري في الأعمال الحرة وريادة الاعمال، ودعمهم وتقديم الحوافز لهم سيعمل على ازدهار التجارة الخارجية لدولة قطر خلال العقد المقبل في وجود التوجهات اللوجستية المتمثلة في وجود عدد من الموانئ البحرية والجوية المتميزة وعلاقاتها الدولية، بجانب وجود الناقل الجوي النشط الذي يصل إلى مختلف القارات، الأمر الذي يمكّن الشباب في الحصول على المنتجات بسرعة كبيرة. كما أن بعض المؤسسات الوطنية كبنك قطر للتنمية ومن خلال بحوثه ودراساته تدعّم هذه التوجهات للعاملين في مؤسسات ريادة الأعمال، الأمر الذي يساعد على تحقيق مزيد من الانجاز لهذه التوجهات ليس على المستوى الاقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضا. فمؤشر الدراسة التي اجراها البنك تبيّن أن قطر شهدت نقلة في أنشطة معدل رواد الاعمال خلال السنوات الماضية، وسجلت نسبة 14.7% أكثر من المتوسط العالمي المقرر بـ 12.8% لتحتل قطر هذه المرتبة بين دول العالم أجمع، الأمر الذي يؤكد وجود نقلة كبيرة في القيم والثقافة التي يتمتعان بهما المجتمع القطري في مجال ريادة الاعمال. فقد تبيّن من خلال هذه الدراسة أن 75%من الأشخاص المشاركين في هذه الدراسة لديهم روح نحو تأسيس أعمال تجارية جديدة، ويتمعتون بمعارف ومهارات عدة لإنشاء المشاريع الخاصة بهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي يقلل أي ضغط مستقبلي على المؤسسات الحكومية لتشغيلهم في تلك المؤسسات كما هو الحال في العديد من الدول العربية، وبالتالي سوف يبتعد المجتمع القطري عن تسجيل البطالة وزيادة الباحثين عن العمل مستقبلاً، مع تحقيق نمو اقتصادي وزيادة في أعداد الوظائف للقطريين في هذه المؤسسات. فالمؤسسات القطرية تمنح اليوم الراغبين في العمل الحر بالتفرغ من الوظائف الحكومية مع الاحتفاظ بالمزايا التي يحصلون عليها لعدة سنوات من أجل مساعدتهم في تطوير مشاريعهم الخاصة وفق الخطة التي يقدمونها للبنك. هذه الجهود تؤكد توجه قطر نحو إيجاد بيئة متميزة في ريادة العمل، وفي دعم المؤسسات الصغيرة والتوجه نحو الانتاج والابتكار والإبداع مستقبلاً.
