الأفق التربوي

مجلس الخنجي المرئي يتناول مشروع الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس

Hits: 5

تغطية: حيدر بن عبدالرضا داوود

استضاف مجلس الخنجي المرئي اليوم الدكتور خميس بن صالح البلوشي مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور عدد من المهتمين لقضايا التعليم في المؤسسات الحكومية والخاصة. وقد تناول المحاضر موضوعا عن “أثر جائحة فايروس كورونا على التعليم العالي بدول المجلس” من خلال طرح عدة محاور شملت الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة على قطاع التعليم العالي، وتجارب دول المجلس في مواجهة الازمة الحالية، والدعائم التي سيرتكز عليها قطاع التعليم لمواجهة الازمة.

بدأ المحاضر حديثه باعطاء نبذة عن الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي، مشيرا إلى ان هذا المشروع تقدمت به السلطنة وتم اقراره وتأسيس الشبكة في عام 2016 بمسقط، أي أن عمر المشروع أربع سنوات، وهي فترة قصيرة، ولكن نظراً للظروف السياسية التي تمر بها دول المجلس، كان لها تأثير سلبي على أعمال هذه المؤسسة. وقال بأن رؤية المكتب واختصاصاتها تكمن في أن تكون الشبكة منصة للتواصل بين أنظمة التعليم العالي بدول المجلس والارتقاء بعمل الانظمة والاعتماد الاكاديمي وتكاملها، وتقديم افضل الممارسات والمشورة والدعم لمواكبة مستجدات التعليم والتنمية المستدامة بين أنظمة التعليم بدول المجلس. وقال بأن الشبكة الخليجية لها لجنة إشرافية وهي عبارة عن مجلس إدارة الشبلكة من خلال وجود ممثل لكل دولة لرسم السياسات، وتنبثق منها فرق عمل تعمل في تعزيز مجالات التدريب وإقامة الندوات والمؤتمرات، وهناك فريق اعتماد اكاديمي يرسم الخطة الاستراتيجية للشبكة.

وأكد المحاضر أن الجائحة أثرت على الكثير من الجوانب الحياتية في العالم وعلى الاقتصادات وقطاعات التعليم والثقافة بما فيها قطاع التعليم العالي. فكان من الضرورة أن ينظم مكتب الشبكة حلقة نقاشية (عن بعد) للوقوف على الاثار التي ترتبت عن هذه الجائحة على منظومة التعليم العالي في دول المجلس، والتدابير التي اتخذتها الجهات المسؤولة في هذا الشأن في كل دولة من دول المجلس والخطط التي وضعتها لإدارة الأزمة، وعملها في تفعيل نظام التعليم الذكي وتعاملها مع الجامعات وكيفية إدارة الفصول الدراسية، ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمات التعليمية. واستعرض المحاضر تلك الأمور من خلال الشرائح لكل دولة على حدة، مشيرا إلى أن السلطنة قدمت خطتها باستمرار العملية التعليمية لديها واعتماد التعلم الالكتروني كركيزة أساسية في خطط وإجراءات تعاملها مع الجائحة، بحيث انقسمت الخطة إلى ثلاث مراحل وفقا لتطور الحالة:

1) تأجيل الفعاليات التي تتسم بالحضور البشري المكثف والحد من المشاركات في الفعاليات.

2) تزامن مع قرار تعليق الدراسة لمدة شهر، فضلت بعض المؤسسات التحول إلى التعليم الالكتروني، في حين آثر البعض الاخر إعادة جدولة ما تبقى من العام الاكاديمي.

3) مع استمرار الحالة الطارئة وصدور تعليمات بتمديد التعليق، صدر قرار وزاري بتحديد ضوابط تقييم المقررات الدراسية بالمؤسسات الحكومية والخاصة ( وكان الانتقال سلسا بحكم أن وزارة التعليم العالي قد وفرت مسبقا ضوابط التعليم المدمج.)
وخلاصة عمل دول المجلس تشير إلى أن التعليم لم يتأثر من ذلك نتيجة وجود أنظمة الكترونية سابقة للتعلم، والتعليم عن بعد. وتميزت دولة قطر في هذا الشأن من خلال توفير المتطلبات الخاصة لشريحة اصحاب الخدمات الخاصة التي يحتاجون إليها. أي أن خلاصة التجارب الخليجية تشير إلى أن التعليم التقليدي النظامي لا زال هو الخيار الافضل لتنمية معارف الطالب وبناء شخصيته ومداركه وثقافته من خلال تفاعله الذي يخلق ثقافة التعامل مع الاخر، وهذا ما يكتسبه الطالب من خلال وجوده في المؤسسة التعليمية.

وحيث أن نظام التعليم الالكتروني لم يكن متداولاً بصورة كبيرة في دول المجلس ، إلا ان نجاحه في مواكبة المستجدات مع الجائحة تعزى إلى البنية التحتية التي اسستها في نظام الاتصالات ووجود برامج التقنيات لديها. واضاف أن المشاركون في الحلقة يرون بأن قطاع التعليم العالي بات جاهزا لتشكيل مشهد جديد تكون أهم دعائمه المبادئ التالية:
1) رفع مستوى متطلبات الاعتماد المؤسسي المتعلقة بمعايير التعلم عن بعد، ومقدرة المؤسسات على تطبيق التعليم الالكتروني بشكل فوري وشامل.

2) التركيز على أهمية التدريب والمحاكاة، ولا سيما في التخصصات العلمية والطبية والهندسية التي تتطلب ممارسة عملية/ مخبرية قد يتعذر الحصول عليها لأي سبب طارئ.

3) اعتبار تنويع طرق التدريس مسألة ضرورية وليست تكميلية للقطاع، وأخذ ذلك في الحسبان في معايير الاعتماد المؤسسي.

ثم تناول المحاضر التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي في دول المجلس، مشيرا إلى أنها تشمل تحديات تنظيمية، وأخرى لوجستية. ففي الجانب التنظيمي تتمثل تلك التحديات في الجوانب القانونية والتشريعية، وفي معايير وضوابط، ونظرة المجتمع تجاه التعليم عن بعد. اما في الجانب اللوجستي، فالتحديات تكمن في قلة الموارد البشرية المؤهلة (أكاديمين وإداريين)، وفي قلة برامج التدريب التأهيلية لنظام التعليم عن بعد، وفي شبكات الانترنت، وقلة الدعم للطلبة بالخدمات والادوات اللازمة. وأكد أن هذه التحديات لها جانب مضيء وجرس الايقاظ Wake up call، حيث انه إذا لا توجد هناك تعليم عالي راقي بدون جودة، فان المجتمع سوف لا ينمو وكذلك الاقتصاد، فالتعليم الجيد هو الذي يأتي بالاقتصاد القوي. وهذه التحديات التي نعتبرها “محن” يمكن تحويلها إلى “منح”.

ثم أجاب على الاسئلة التي طرحها المشاركون. وقال أن هناك العديد من القوانين محتاجة إلى مراجعة لمفهوم التعليم الالكتروني أو التعليم الافتراضي أو التعليم عن بعد. كما نحتاج إلى موارد بشرية وكادر أكاديمي وإداري في التعليم عن بعد بحيث يكون مدرباً وموهلاً بصورة كبيرة لكي لا يتسبب التأثير السلبي في التعليم عن بعد. وحول تجربة الدراسة في المجتمع الامريكي عن بعد، قال أن المجتمع الامريكي له دور كبير في مساعدة الطالب في عملية التعليم عن بعد، وله سعر خاص عند شراء المنتجات التعليمية، وأن الجامعات توزع الأجهزة الالكترونية والمتطلبات الدراسية على طلابها مجانا، فيما هناك نقص كبير في هذه الاجهزة لدى الطلاب في دول المجلس.

وأضاف أن هناك عدة توصيات خرجت بها الحلقة التي عقدت في الاونة الأخيرة منها:
1) وجوب التفكير الجاد في أنظمة التعليم بديلة عن أنظمة التعليم التقليدي ليكون التعليم عن بعد هو ركيزتها الاساسية، وتكون متسمة بالمرونة وقادرة على التكيف مع جميع أنواع التحديات.

2) النظر في امكانية وضع منظومة تشريعية للتعليم عن بعد تكون بمثابة المرجعية الموحدة التي تستفيد منها جميع دول المجلس في تطوير لوائها المحلية.

3) النظر في امكانية مراجعة معايير جودة التعليم عن بعد ورفع مستواها إلى ما يستجيب لمتطلبات الواقع الجديد الذي خلقته هذه الجائحة.

4) النظر في امكانية تطوير آليات لتقييم مخرجات التعلم عن بعد للاطمئنان على أن دمج أو تغييرطرق التعليم والتعلم لا تكون على حساب جودة مخرجات قطاع التعليم العالي.

5) تبني مشروع وطني “تمكين التعليم عن بعد” في مؤسسات التعليم (العام والعالي) بدول مجلس التعاون.

كما أجاب المسؤول عن أسئلة تتعلق بالتعلم من أجل التعلم ـ والتعلم من أجل العمل والانتاج، وأنواع التعليم الالكتروني ، وممارسات العالم وخيارته في التعليم الالكتروني، وما يناسب تلك الدول من الانظمة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من هذه التطورات، ومؤكدا أن المشكلة الحقيقية هي في اتخاذ القرار من قبل المؤسسات، وليس في الجاهزية لأن كل الجهات مستعدة، فانظمة دول المجلس في التعليم تنظر إلى جميع أنواع التعلم ، والجائحة منحت لنا هذه الفرصة لأخذ الاجراءت المطلوبة في التعليم عن بعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى