Visits: 15
عٌمان – رحمة الكلبانية
تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ملاحظات حول ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء في الآونة الأخيرة، وردًا على ذلك إصدار هيئة تنظيم الخدمات العامة بيانًا فيه أن حقوق المشتركين مكفولة بموجب القوانين واللوائح وشروط التراخيص المنظمة لعمل جميع شركات تزويد الكهرباء في السلطنة. وأنها اعتمدت إجراءات خاصة للنظر في شكاوى المشتركين بمختلف أنواعها متضمنة الآلية والمدة الزمنية الملزمة لشركات الكهرباء لمعالجة تلك الشكاوى.
وقامت الهيئة بالتواصل مع جميع الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الكهرباء والتأكيد عليها بضرورة الرد على جميع استفسارات المشتركين المتعلقة بالفواتير وعدم قطع الخدمة في حال وجود شكوى لدى أي من الشركات حتى يتم حل الشكوى.
أسباب فنية
أوضح المهندس علاء بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء مجموعة من الأسباب التي من شأنها رفع قراءة فواتير الكهرباء خاصة في فصل الصيف من أهمها ساعات التبريد الإضافية إلى وجود الناس بالحجر المنزلي خلال الأشهر السابقة وعدم مقدرة قراء العدادات من الوصول للعداد. كما اعتبر صيانة المكيفات في بداية أشهر الصيف مهمة جدًا وقد تكون من أحد الأسباب التي أدت إلى رفع الاستهلاك خلال هذا العام لبعض المشتركين، حيث إنه بسبب الإغلاق لتفادي انتشار وباء كورونا وتحفظ الناس على السماح لفنيي الصيانة بالدخول إلى المنازل تفاديًا للعدوى فقد نتج عن ذلك عدم القيام بصيانة المكيفات لكثير من المشتركين وذلك أدى إلى زيادة في الاستهلاك.
وأوصى اللواتي أيضا بالتوجه نحو العدادات الذكية، وقال: إنه على الرغم من تكلفة الاستثمار العالية فيها إلا أنها ستدفع المشترك أن يكون أكثر حرصا على توفير الكهرباء ودفع المستحقات بشكل دوري، مما سيساهم في الحصول على مردود الاستثمار في العدادات الذكية في أسرع وقت ممكن.
وأشار اللواتي إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع فواتير الكهرباء في فصل الصيف حتى في حال استخدام وحدات التكييف نفسها وغيرها في وقت الشتاء، كون الأمر يعتمد على ساعات التبريد وليس على ساعات تشغيل جهاز التكييف، ففي الشتاء يفصل الجهاز تلقائيًا عند وصوله إلى درجة التبريد المطلوبة، في حين تمتد ساعات التبريد لفترة أو ساعات أطول خلال الصيف.
وحول القراءات التقديرية وتأثيرها على المشتركين، قال اللواتي: على شركات الكهرباء، وفقًا للائحة هيئة تنظيم الخدمات العامة أن تقوم بقراءة واحدة حقيقية على الأقل كل ٣ أشهر كون أن هذا النظام هو المتبع في الكثير من الدول لتقليل التكلفة على الدولة، ولا تحمل الشركات المشترك أكثر من استهلاكه وذلك بإدخال جميع الشرائح شهريا، إلا أن التقدير قد يسبب إصدار فواتير بمبالغ أقل أو أعلى عن الحقيقي في شهر معين ولكن يتم تعديلها بعد الحصول على القراءة الحقيقية ويتم تقسيم الاستهلاك بشكل صحيح للفترة كاملة ولجميع الشرائح.
وأوضح اللواتي أن هناك خمسة جهات تدقيق تعمل بشكل عام داخليًا وخارجيًا على ضمان صحة الفواتير لحفظ حقوق المشترك وحقوق الحكومة، وأن ارتفاع الفواتير ليس من مصلحة شركات الكهرباء، بل إنها قد تتسبب لهم بغرامات وخصومات بسبب تعديها سقف السعر المتفق عليه. كما وجه اللواتي المشتركين الذين لديهم إشكالية في الفواتير بالتواصل مع القنوات المتاحة لدى الشركة وستقوم الشركة بمتابعة شكواه وحل أي إشكالية إذا وجدت.
