Visits: 10
حيدر اللواتي – لوسيل
من إيجابيات جائحة كورونا التي نمر بها أنها دفعت الجامعات والمراكز البحثية والعلمية بزيادة جرعاتها في مجال إجراء البحوث العلمية والتركيز على قضايا إنتاج الأدوية واللقاحات، وفي كل ما يحتاج إليه الناس من العلاجات، ومكافحة الأمراض المشاعة والمزمنة بجانب تسليط الضوء على المسائل العلمية الأخرى.
بعض الدول العربية ومن بينها عُمان تراعي هذه القضايا من خلال تمويلها لبعض البحوث العلمية التي تهم تلك الجوانب. فهيئة البحث العلمي بمسقط اعتمدت منذ أيام مضت خطتها الخمسية العاشرة مع استعراضها لمستجدات البرنامج البحثي لجائحة كورونا التي يتعرض لها العالم، وتمويلها لـ 28 بحثا في تلك المجالات، مع اتخاذ قرار بإنشاء مركز تميّز شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. هذه القرارات يتم اتخاذها لتكون منسجمة ومواكبة لإستراتيجية البحث العلمي والتطوير 2040، ومسايرة كل من الإستراتيجية الوطنية للابتكار، والرؤية الاقتصادية لـ (عمان 2040) التي سيتم تدشينها اعتبارا من العام المقبل 2021.
جائحة كورونا تنال اليوم اهتماما كبيرا من الأوساط الجامعية والمراكز العلمية، وتصب اهتمامات العلماء على إجراء المزيد من البحوث العلمية لإيجاد لقاح يُمكن من خلاله إنقاذ البشرية من هذا الوباء القاتل الذي يقضي يومياً على آلاف الأرواح من مختلف الأعمار دون النظر إلى جنسها ومذهبها وقدرتها المالية، ويدفع بالأحياء إلى الجلوس في عقر ديارهم مع تحرّك بسيط لهم للحصول على أغراضهم واحتياجاتهم الحياتية.
هذه الجائحة تدفع اليوم المراكز والمجتمعات بتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لإنجاز المشاريع البحثية التي تهم مختلف جوانب الوباء وغيره من الأمراض التي تعاني منها البشرية. فالبحث العلمي يعتبر المحرك الأساسي للافكار والمبادرات، ومنبعا للاختراعات الجديدة، فيما تعمل الحكومات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية الخاصة الضخمة في العالم على تخصيص جزء من موازناتها المالية السنوية في دعم وتمويل تلك الأبحاث والدراسات. كما يتم عالميا ربط مخرجات البحث العلمي بقطاع الإنتاج لإيجاد تكامل بين التخصصات والاحتياجات، وتعزيز دوره في التطوير لتصبح الدول والمؤسسات متفوقة في مجالات العلم والمعرفة في جميع القطاعات المهمة.
إن السلطنة تسعى من جانبها إلى تهيئة قطاع البحث والتطوير في جميع مؤسساتها العلمية ليصبح جزءا أساسيا من الاقتصاد، الأمر الذي دفعها إلى تخصيص نسبة 2% من إجمالي الدخل القومي للبحث العلمي بحلول العام 2040، فيما تشير مصادر اليونسكو للإحصاء أن هناك دولا على عدد أصابع اليد تنفق ما يزيد على 100 مليار دولار سنويا في مجالات البحث العلمي والتطوير تأتي في مقدمتها أمريكا، وتليها الصين التي تعتبر منافسة لها في المجالات الاقتصادية والعلمية والتجارية. وهناك دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تبدي اهتماما كبيرا للإنفاق على البحث العلمي، الأمر الذي يدفعها لإنفاق مبالغ هائلة في تلك المجالات بالرغم من عدم تأكدها من نتائج الباحثين أحيانا، إلا أن تلك التجارب مهمة للتوجه نحو المستقبل. وهذه الدول تشمل كلا من اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، وفرنسا وبريطانيا، فيما دخلت عدة دول في العالم النامي إلى هذه المجالات كالهند والبرازيل وروسيا، بجانب بعض الدول العربية. كما أن هناك اليوم عشرات الآلاف ممن يعملون في تلك المجالات البحثية من أجل التطوير والسيطرة على الأسواق بجانب خدمة أهداف البشرية أو القضاء عليها.
