Image Not Found

مجلس الخنجي يعقد أول مجلس افتراضي لمناقشة قيادة ومعيار العمل الجديد في ظل جائحة كورونا

Visits: 14

تغطية: حيدر بن عبدالرضا داوود

عقد مجلس الخنجي اليوم أول مجلس افتراضي عن بعد بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمهتمين، حيث كان ضيف الحلقة مستر مايكل هانسن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخنجي القابضة.

وقد تناول المسؤول عددا من النقاط منها تجربة وقيادة معيار العمل الجديد في المجتمع العماني والمجتمعات الآخرى في إطار الازمة العالمية الناجمة من تفشي وباء كورونا.

وتحدث المسؤول في بداية الجلسة عن الوباء الذي تشهده عدد من الدول الاجنبية كالصين والدول الاوروبية والاسيوية وأمريكا ومنطقة الشرق الاوسط، مؤكدا أنها معضلة عالمية وأن الكثير من القطاعات الاقتصادية والأفراد لحقت بهم الخسائر البشرية والمادية من جراء ذلك.

وقال علينا أن ننظر إلى منافع الناس والمجتمع بسبب تفشي هذا المرض، مشيرا إلى أن توجه القيادة والحكومة العمانية والمؤسسات الاخرى في المسؤولية الاجتماعية، وما يتحلى بها الفرد في السلطنة ستودي حتما إلى مواجهة النتائج السلبية للمرض إلى صورة إيجابية. فهناك خطة عمل بين المؤسسات الصحية والاقتصادية واللجنة العليا وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية بضرورة دفع الناس بالجلوس في المنازل مع فتح بعض المؤسسات التي تعمل في تقديم المواد الغذائية والطبية للحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات الضرورية، مؤكدا أهمية ذلك في مواجهة المرض، بجانب العمل على توفير السيولة النقدية لدى الناس والمؤسسات للأحوال الضرورية.

وأوضح هانسن أن المعاملات المصرفية في هذه الأزمة قد تغيرت بحيث أصبحت التحويلات المالية بين الناس الكترونية مقابل رسوم معينة، في الوقت الذي تتراجع فيه إصدار الشيكات مثلا. وقال أن مؤسسة الخنجي التي تعمل منذ أكثر من 100 عام سوف تستمر في عملها لمدة مماثلة أخرى، مشيرا أن هناك الكثير من المخاطر في العمل التجاري في أي وقت، فيما يتطلب من المؤسسات أخذ الاحتياطات اللازمة والتحذيرات تجاه العوامل التي تؤثر على سير الاعمال سواء من حيث توفير الكوادر البشرية اللازمة أو الموارد النقدية. وقال هذا يتطلب تنظيم الامور ووضع الخطة العملية بحيث تكون مرحلية أحيانا لأشهر معينة، وتجدد مع انتهاء كل فترة لحين الانتهاء من الأزمة. فعلى سبيل المثال على المؤسسات تعليم العاملين بها لمعرفة الأمور التي تهمهم في عملية التواصل والانتاج اليومي أو الاسبوعي وإرسال التعليمات لهم أولاً بأول من خلال الوسائل الالكترونية المتاحة.

وقال نحن نرى اليوم تدفق المعلومات فيما يتعلق بأسعار النفط وأسواق المال، وتطورات الوباء، والاوضاع المحلية للقطاعات الاقتصادية المحلية وغيرها من المعلومات الاخرى، الأمر الذي يعطي الفرصة للأشخاص القيام بأعمالهم الموكولة إليهم وفق رغبة المؤسسات. كما نرى أن معظم المعاملات المالية تتم اليوم عبر التحويلات الالكترونية مع المؤسسات والأفراد وفيما بينهم سواء في العمل العقاري أو التجاري أو المصرفي مقابل تكلفة معينة.

وأكد مايكل هانسن على ضرورة التقليل من تكلفة الأعمال، وإيجاد الكفاءات التي تستطيع التعامل مع التقنيات الحديثة في العمل التجاري، بحيث يتم تعيين الاشخاص الذين يمكن لهم مواصلة العمل بالانظمة الالكترونية الحديثة، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إيجاد الكفاءات المطلوبة في ظل تغير الأدوار لمواجهة التحديات المقبلة في العمل المؤسسي، والاستمرار والاستدامة في ذلك. كما أن الجميع يحتاج إلى التشجيع في ظل نشر الأرقام السلبية التي تتحدث عن انتشار وباء كورونا سواء من المصابين أوالوفيات. كما من المهم استمرار المؤسسات التجارية في خططها والتواصل مع الشركاء والعاملين الجيدين معها.

ويرى هانسن أن المنافسة سوف تتغير مستقبلا في العمل التجاري، ولكن في ظل وجود جيل شاب عماني، فان المؤسسات تكون منفتحة على الجميع، وعلى المؤسسات الاحتفاظ بالعناصر البشرية الجيدة لديها. وقال بأن جميع المؤسسات تفكّر اليوم في كيفية مواجهة موضوع الصرف اليومي ودفع الرواتب، ولكن هذا الأمر من المحتم سوف يؤدي إلى بعض التضحيات وتغيير مفاهيم العمل، مشيرا إلى أن المرض الحالي يدفع بالبلاد إلى اتباع مناهج جديدة في قطاعات التعليم والانتاج والتوجة نحو العمل الالكتروني.

وأكد أن السلطنة في وجود شباب مؤهل وحكومة مؤهلة بجانب استتاب الأمن ووجود موارد بشرية واقتصادية عديدة ، فان ذلك يدفع البلاد نحو انتاج أكبر في المستقبل، موضحا أنه مقتنع بأن بعض الأعمال قد تأثرت من هذه الأزمة، إلا أن على المسؤولين مراجعة السياسات العملية والفنية لمؤسساتها والتي تحتاج إلى تغيير في بعض جوانبها.

وخلاصة هذه الجلسة تكمن في ضرورة العمل بتفكير مختلف عن السابق، وان يكون الكل متفائلا، وأن يكون عمل القطاعين الحكومي والخاص حيويا، باعتبار أن جميعنا في قارب واحد بهدف الاستمرار في الأعمال ومواجهة المشاكل الناجمة سواء من تراجع أسعار النفط العالمية أو النتائج السلبية الناجمة عن جائحة كورونا على المجتمع التجاري والافراد. ثم أجاب المسؤول على الاسئلة التي وردت في هذا الشأن.