Visits: 12
د. طاهرة اللواتية – عُمان
[email protected]
ربما السلطنة من دول العالم التي تصرف جيدا على التدريب، وخاصة التدريب قبل التعيين، فالفرد الواحد يكلف الصندوق الوطني للتدريب حوالي أربعة آلاف ريال عماني. لكن ما تزال جهات العمل تعتبر التدريب الذي تقدمه معاهد التدريب لا يرقى إلى التدريب المطلوب. ونلاحظ أن المتدرب يشتكي من الملل أثناء التدريب النظري، وقد يحاول التهرب بطريقة من الطرق إذا سنحت له الفرصة.
ويطول السجال بين أخذ ورد حول جدوى التدريب المقدم .
عرفنا مؤخرا أن الصندوق الوطني للتدريب سيعمل بطريقة مختلفة عما هو سائد، حيث سيلجأ إلى التدريب على رأس العمل، أو ما يسمى بالتلمذة المهنية. فالباحث عن عمل سيلتحق بالعمل في شركة ما، وسيحصل على الراتب المقرر لوظيفته، ٨٠% من الراتب سيدفعه الصندوق و٢٠% ستدفعه الشركة المشغلة، وسيكون تحت التدريب لمدة ستة شهور أو عام. إلى أن يكتمل التدريب ويستقر في عمله، وهنا تتحمل الشركة راتبه وينسحب الصندوق.
اعتقد إذا سارت الأمور على هذا المنحى ، فسنحقق قفزة نوعية في التدريب ، وستكف الشركات عن الشكوى ، وسيصبح شبابنا أكثر فاعلية لأنهم تلقوا التدريب المناسب. إن هذه الطريقة ستساعد على زيادة تعيين العمانيين براحة أكبر.
يتبقى أمر واحد مهم، وهو تعاون المركز الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتدريب في كيفية العمل المسبق مع العاملين الذين قد تختفي وظائفهم خلال عدد من السنوات بسبب التطور التقني، فلا ننتظر سيف التسريح والاستغناء عنهم، بل تكون هناك خطط مستقبلية تعمل على حصر المهن والوظائف التي ستختفي وعدد العاملين بها، وتعد بدائل العمل المناسبة لهم ونوع التلمذة المهنية التي يحتاجونها. مثال: نحن الآن أمام مئات من العاملين في وظيفة قارئ عداد في شركات الكهرباء، وهي وظيفة ستختفي، فماذا تم الإعداد لهم مع الشركات المشغلة كبدائل وظيفية حتى لا يتم تسريحهم والاستغناء عنهم ؟
