Visits: 4
حيدر اللواتي – لوسيل
على الرغم من أن بعض الدول العربية حظيت بمرتبة شبه جيدة في تقييم مؤشر الفساد العالمي الأخير لمنظمة الشفافية الدولية، إلا أن معظمها جاءت مرتبتها بعد الـ 100 ضمن 180 دولة في العالم. وتأتي دولة قطر في مقدمة الدول التي احتلت مرتبة متقدمة بين الدول العربية في مكافحة الفساد العالمي لعام 2019 حيث جاءت في المرتبة الثانية عربياً والـ 30 عالميا بحصولها على 62 درجة من 100 درجة، فيما جاءت الامارات في المرتبة الاولى عربيا و21 عالميا بحصولها على 71 درجة، تلتها السعودية التي تقدمت قليلا لتحتل المرتبة الثالثة عربيا والـ 51 عالميا بحصولها على 53 درجة. أما سلطنة عمان فقد احتلت المرتبة الرابعة بين الدول العربية بحصولها على 52 درجة لتحتل مرتبة الـ 56 عالميا بينما احتلت الاردن المرتبة الخامسة عربيا والـ 60 عالميا بحصولها على 48 درجة.
أما الدول العربية التي احتلت مراكز ما بعد الـ 70 في الترتيب العالمي، فقد جاءت تونس في المرتبة الـ 74 عالميا بحصولها 43 درجة، تلتها البحرين في المركز الـ 77 عالميا بحصولها على 42 درجة، ثم المغرب في المرتبة الـ 80 بحصولها على 41 درجة، تلتها الكويت التي تراجعت إلى المرتبة الـ 85 عالميا وحصولها على 40 درجة.
وبالنسبة للدول العربية التي احتلت المراكز ما بعد الـ 100 في الترتيب، فقد جاءت كل من الجزائر ومصر لتحتلان مرتبة الـ 106، تلتهما جيبوتي في المرتبة 126، ثم كل من لبنان وموريتانيا في المرتبة 137، بينما جاءت العراق في المرتبة 162 متأخرة عن جزر القمر في المرتبة 153، تلتها اليمن في المرتبة 177 ثم سوريا في المرتبة 178 وجاءت الصومال في ذيل القائمة محتلة مركز الـ 180 الأخيرة في العالم.
بيانات منظمة الشفافية الدولية تشير إلى أن مؤشر الفساد العالمي لا يختلف كثيرا عن السنوات الماضية، كما لم تتمكن الدول من معالجة آفة الفساد المستشري في مؤسساتها الرسمية وفي مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. أما الدول التي احتلت المراتب العشرين الأولية، فلم يكن من بينها دولة عربية واحدة، إذ تصدرت كل من الدنمارك ونيوزلندا قائمة الدول الأكثر محاربة للفساد في مؤسساتها بحصولهما على 87 درجة من 100 درجة، وجاءت في المركز الثالت فنلندا التي حصلت على 87 درجة. هذه المؤشرات توحي بأن الدول الاوروبية اكثر حرصا على محاربة الفساد من بقية الدول في العالم، بينما تأتي معظم الدول الافريقية والشرق الأوسطية في أسفل القائمة، إذ أن أكثر من 120 دولة حققت نتائج دون حصولها 50 درجة.
تقرير المنظمة لا يطمئن الحكومات والشعوب في المنطقة، إذ ما زال الكثير من الدول تئن من الفساد، وغياب النزاهة السياسية في الأمور اليومية التي تهم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي مخالفة للتشريعات والقوانين أحيانا بجانب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وممارسة البيروقراطية من أجل الحصول على المبالغ من تحت الطاولة، الأمر الذي يشكّل تحديا لتلك الدول. المنطقة العربية بحاجة إلى العمل الشفاف وإلى المحاكمات العادلة للفاسدين لتغيير واقع الحياة في المجتمعات العربية من خلال تكثيف عمليات التدقيق والمراقبة وتعزيز المساءلة القانونية والشفافية في وسائل الاعلام.
