Visits: 14
حيدر اللواتي – لوسيل
شهدت مسقط هذا الأسبوع تجمعا خليجيا وأوروبياً لحضور أعمال منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الرابع الذي شارك فيه ممثلو اتحاد الغرف التجارية الخليجي والأوروبي في إطار العلاقات التجارية القائمة بين الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي والتي تشهد تنامياً مستمراً، فيما يجمل المستقبل يحمل الكثير من الفرص بين الطرفين إذا تم استغلالها بصورة جيدة.
وقد طرح في المنتدى الكثير من القضايا التي يمكن من خلالها دعم العلاقات القائمة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي مستقبلا منها المتعلقة بدور التقنيات الحديثة في قطاع التعليم ودوره في توفير مهارات المستقبل، والإطار القانوني للتكنولوجيا، ودوره في القطاعات اللوجستيات والصناعات التحويلية والتجارة الإلكترونية، والثورة الصناعية الرابعة، ودور المرأة في مجال ريادة الأعمال والتقنية. فدور التعليم كبير في إجراء تغييرات عديدة في نماذج الأعمال، وله تأثير عميق على المشهد الوظيفي خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تأثيره في الأعمال والصناعات وزيادة إنتاجية الأفراد في العمل واتساع الفجوات في المهارات.
إن مثل هذه المنتديات تفتح آفاقاً للخليجيين بتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراء المزيد من الأعمال التجارية والصناعية بين الطرفين، بالإضافة إلى تعزيز مجالات الاستثمار والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الخليجي. وهذا ما أكده ميكيل تشيرفوني دورسو سفير الاتحاد الأوروبي في كلمته بضرورة تعزيز العلاقات في المحاور السابقة. كما نوه بأهمية عمان باعتبارها مركزا بحريا أساسيا يمكن من خلالها ربط القارتين في آسيا وأوروبا بقارة إفريقيا التي يمثل سوقها مركزا مهما لمختلف السلع والمنتجات.
ومع فتح هذه العلاقات بين الطرفين وتسهيل وصول التجار ورواد الأعمال والسياح الخليجيين خاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على تأشيرة «شنجن» بدون أية عراقيل ومتطلبات عديدة، فان الكثير من أصحاب المؤسسات الخليجية والطلاب من المحتمل أن يتجهوا إلى أوروبا للحصول على خدمات التعليم والتقنيات الحديثة والميكنة والمعرفة الصناعية بدلاً من الحصول عليها من قارات أخرى. ومن هذا المنطلق، يؤكد الجميع على ضرورة دفع العلاقات الخليجية الأوروبية إلى آفاق أوسع، وهذا الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لتذليل الصعوبات والتغلب على التحديات التي تواجه التعاون بين الطرفين.
فجميع تلك القضايا تتطلب القدرة التنافسية الجديدة من الحكومات والقطاع الخاص الخليجي لإعادة تصور الاستراتيجيات ونماذج الأعمال ومبادئ التشغيل، حيث تعمل الثورة الصناعية الرابعة على ايجاد تغييرات هائلة في عالم يسعى إلى ابتكارات جديدة بسرعات هائلة، الأمر الذي أدى إلى رفع إنتاجية الصناعات التحويلية، وتعزيز النمو الصناعي وتغيير القدرة التنافسية للشركات والمناطق الصناعية، فيما كانت التجارة الإلكترونية لها دور كبير في النمو والتواصل بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المجلس خلال الفترة السابقة.
إن دول المجلس عملت خلال السنوات الماضية على تحسين بيئة الأعمال وإصدار التشريعات والقوانين لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية. فهذه القوانين تمنح المستثمرين العديد من التسهيلات والمزايا، وتضمن لهم العمل في مختلف المشاريع المتخصصة ومنها مجالات التكنولوجيا ونقل المعرفة، بجانب الأثر الكبير لها في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتحسين طرق الإفصاح والشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
