Visits: 12
د. حيدر اللواتي – لوسيل و عُمان
أنهى الوفد التجاري لغرفة تجارة صناعة عمان مؤخرا زياراته إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقه بلقائه بعدد من المسؤولين في الغرف التجارية والصناعية وبعض المسؤولين في الوزارات الخدمية. وتوجّت هذه الزيارة بمقابلة دولة الرئيس اللبناني سعد الحريري الذي حرص على استقبال جميع أعضاء الوفد المكوّن من 35 فرداً.
غرفة زحلة والبقاع القريب من الحدود السورية اللبنانية كانت انطلاقة زيارة الوفد العماني للبنان ولقاؤه بعدد من المسؤولين هناك، حيث أكدوا على الدور الطليعي الكبير لعمان في العالم العربي وعلى عمق العلاقات اللبنانية-العمانية، وعلى دور البقاع كمنصة لإعادة إعمار سوريا بجانب دورها الزراعي في الصناعات الغذائية. وفي بيروت نجح الوفد التجاري في تعزيز علاقاته مع رجال ورواد الاعمال اللبنانيين. حيث يرى الجانبان أن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد نقلة في العلاقات التجارية والاقتصادية في إطار سماح الحكومة العمانية للبنانيين وإعفائهم من تأشيرة الدخول المسبقة لزيارة السلطنة سواء للعمل التجاري أو السياحي أو العائلي، الأمر الذي يساعد في فتح مزيد من قنوات الاتصال والتقارب بين الطرفين.
وفي الملتقى الاقتصادي اللبناني – العماني بمقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبحضور سفراء الدولتين ورجال الاعمال الممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية ورؤساء الجمعيات والنقابات الاقتصادية، كان هناك حرص من الوزير محمد شقير رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية اللبنانية بالتأكيد على العلاقة المميزة للبنان مع السلطنة، مؤكدا أن الزيارة الحالية للوفد العماني سيكون لها نتائج ايجابية كبيرة على العلاقات الاقتصادية الثنائية لا سيما على مستوى الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
إن لبنان اليوم وبالرغم من التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، فانه ينعم باستقرار سياسي وأمني ناجز، فيما تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة لتطوير البنى التحتية التي أقرها مؤتمر سيدر بقيمة 11,8 مليار دولار تشمل مشاريع استكشاف النفط والغاز، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إصدار قوانين مشجعة للاستثمار أبرزها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن هذا المنطلق شددت الدعوة اللبنانية للعمانيين بالعمل على بدء التحضيرات اللازمة وإنشاء تحالفات بين الشركات اللبنانية والعمانية للاستثمار في المشاريع المطروحة وفي الفرص الاستثمارية الواعدة سواء في المجال التجاري أو السياحي، مؤكدين بأن لبنان يشكل مركزا مميزا للأعمال في المنطقة، وسوف يلعب دورا أساسيا في عملية إعادة اعمار سوريا.
زيارة الوفد العماني نجحت في وضع تصور مشترك في العلاقات الاقتصادية، وفي تعزيز فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين. وخرج الوفد العماني بانطباع ايجابي على أن هناك تصميما لدى اللبنانيين على الخروج من الازمة المالية والاقتصادية التي يعانون منها، الأمر الذي يشكل فرصة للمستثمرين العرب ورجال الاعمال في المنطقة للاستفادة من الوضع الحالي والدخول في إستثمارات مجدية في لبنان.
الخطة التي تعمل عليها لبنان تعرف اليوم بخطة ماكينزي، وتنص على مساندة القطاعات الانتاجية والمؤسسات الخاصة بالتركيز على أربع قطاعات تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، بحيث تعطى لها الاولوية لتعزيز التنمية المستدامة في وجود طاقات وامكانات واعدة، مع التركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات واستغلال الفرص الكامنة في هذا القطاع. الزيارة العمانية عززت هذه العلاقة وسوف يسفر عنها مزيد من الاستثمار المشترك التي تسعى إليه الدولتان.
