Visits: 25
حيدر اللواتي
تعاني بعض الأسر العربية من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني نتيجة إفراط أبنائها في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم فهمهم لهذه القضايا، وكيفية التصرف إزاءها في حالة وقوعهم في مثل هذا الفخ. وأكثر المبتزين – وللأسف الشديد – هم من الجنسيات العربية التي تعيش في دول المغرب العربي أو بعض دول الشرق الأوسط.
فقد أدى استخدام تلك الوسائل وبالإفراط إلى استغلال البعض في مجالات مشينة وخبيثة نتج عنها استدراجهم وإغراؤهم من خلال الوسائل الجنسية والصور الشخصية إلى الابتزاز الإلكتروني، ليتم بعدها جمع معلومات عن ممارساتهم غير الأخلاقية ولبث الرعب والخوف من العار والفضيحة في نفسية الضحية.
ومن هذا المنطلق بدأت دول المنطقة في تنظيم المزيد من الدورات لأفراد الأسر والشباب وطلبة المدارس والمجتمع المدني لتثقيفهم وتعريفهم بالمزيد حول قضايا الابتزاز الإلكتروني، ويتم تقديمها من قبل العاملين في مجالات الأمن والمحاكم والمؤسسات الاجتماعية وممن ترتبط قضاياهم بهذا الفضاء الإلكتروني.
ويصف العاملون في تلك المجالات أن الجريمة السيبرانية هي امتداد طبيعي للنشاط الإجرامي العادي، ويتم عبرها تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو أفلام أو تسريب معلومات سرية خاصة بها، مقابل قيامها بدفع مبالغ مالية بصورة فورية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وهذه الاتصالات تُجرى لصيد الضحايا عبر رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية المعروفة في عالم الشبكات الاجتماعية بين الشباب والشابات.
وقد سبق لإحدى الجرائد الأمريكية (نيويورك تايمز) أن أشارت إلى أنه من بين كل 100 شخص يستخدم الإنترنت، يتعرض واحد منهم للابتزاز الإلكتروني وبعدة طرق، سواء عبر تسجيل صوتي أو فيديو أو صور أو حتى رسائل مكتوبة. وفي مثل هذه الحالات، وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا العربية المحافظة، يتصرف الشباب بتلبية مطالب هؤلاء المبتزين دون اللجوء إلى طلب المساعدة من أهاليهم، أو الجهات الأمنية، الأمر الذي يحقق مطالب المبتزين أحيانا، بل يؤدي ببعض الذين وقعوا في هذا الفخ إلى التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس أو التعرض للاضطرابات النفسية.
والمجتمع الخليجي يتعرض يوميا لهذه القضايا بحيث انتشرت هذه الظاهرة في المجتمع العماني من واقع الإحصائيات العددية التي تم الإبلاغ عنها لدى جهات الاختصاص. وكلما كان المجتمع جاهلا بهذه القضايا فإنه يكون أكثر عرضة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، وأقل حيلة للتصرف في مثل هذه الحالات لمعرفة واكتشاف دوافع المبتز، الأمر الذي يؤدي به إلى الرضوخ، في الوقت الذي يؤكد فيه القائمون على هذه القضايا أن جرائم الابتزاز الإلكتروني، ترتكب من خلال الواقع الافتراضي، مما يعني أن مكان الجريمة وإجراءات ضبطها وتحقيقها وأدلة ثبوتها تختلف عن الجرائم المرتكبة في العالم الحقيقي.
وإزاء ذلك يتطلب من الأشخاص عدم الاستجابة لأي طلبات صداقة غير معروفة، وضرورة تأمين الحساب بشكل جيد حتى لا يتم تهكيره، وحظر أي شخص يرسل رسائل غريبة ومشبوهة تحمل في طياتها الإغراءات الجنسية وغيرها. كما يطلب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم وضع معلومات على تلك الأجهزة والتي لها درجة كبيرة من الخصوصية، وعدم إرسال الصور لأشخاص غير موثوق فيهم لعدم استغلالهم.
