Visits: 56
كتبه حيدر بن عبدالرضا اللواتي
استضاف مجلس بيت الخنجي اليوم سماحة الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والارشاد بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية للتحدث عن المؤسسات الوقفية في السلطنة.
وقد استهل الضيف حديثه بالاشارة إلى أن تاريخ الاوقاف في عمان قديم، وأن الاوقاف متنوعة، فيما تعمل الوزارة المعنية على تنظيم هذه الامور بصورة جدية وحديثة. وأشار الشيخ الهنائي إلى ان عهد الاوقاف يعود إلى بدايات الاسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك قال: ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له” مؤكدا ان الوقف يعتبر من اعظم الصدقات الجارية، وأن السلطنة اعتمدت الاوقاف في مختلف جوانب الحياة، حيث شملت في الماضي معالجة مرضى المصابين بالجذام، وحيث أنه تم القضاء على ذلك المرض، فاليوم يتم معالجة مرضى السرطان.
وهناك عدة أمثلة في هذا الشأن. وقال أن هناك عدة أصناف للأوقاف منها الاملاك كالمساجد والمدارس وغيرها، ومنها السهم الوقفي الذي يساهم به الشخص في مشروع لنفسه ولو بالقليل. وهناك الصدقات الجارية التي ينتفع بها الناس بعد وفاتهم.
وأضاف أنه جرت عدة تعديلات على قانون الاوقاف في عام 2013 لتصبح اليوم لدينا منظومة للمؤسسات الوقفية، حيث هناك اليوم المؤسسة الوقفية العامة في بعض الولايات بحيث يحتم ذلك تشكيل لجنة من الوكلاء للإدراة والمتابعة والاشراف، وقد ادخلت عدة مبادرات تحت إطار هذه المؤسسات وفق تخصص ورغبة تنظيم الاوقاف. وهناك المؤسسات الوقفية الخاصة حيث يقوم وكلاؤها بتسجيل مؤسساتهم الوقفية ويستطيع هؤلاء الاشخاص الاشراف والادارة والعمل بتلك الاوقاف، والواقف يقوم باختيار أعضاء مجلس الادارة.
وقال أن التنظيم التشريعي لهذه المؤسسات تتكون من ثلاثة محاور وهي قانون الاوقاف، واللائحة التنفيذية، وميثاق حوكمة المؤسسات. وقد إجاز القانون إنشاء هذه المؤسسات وفتح فروع لها داخل السلطنة، أما في الخارج فيتطلب ذلك إذن الوزارة المعنية.
ويتشرط القانون بأن يكون للاوقاف مقرا رئيسيا يخضع للاشراف لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وهو معفي من الرسوم والضرائب ويتطلب من القائمين على إدارته الاعلان عن انشطته في وسائل الاعلام المتاحة، والاعداد للميزانية السنوية فيما يحظر على القائمين التدخل في الامور السياسية والدينية، أوممارسة انشطة غير واردة بنظام المؤسسة، ولا يمكنها تلقى الأموال من الخارج. وقال بأن هذه المؤسسات يجب ألا يقل رأس مالها عن 100 ألف ريال عماني، ويمكن لها الحصول على التبرعات والهبات والوصايا.
وقال أنه ميثاق الحوكمة لهذه المؤسسات يضم المبادئ الاساسية للوقف والمصطلحات الواردة في هذا الشأن مثل ما هو معمول به في الشركات، وهناك نظام للعهدة، بجانب الهيكل التنظيمي وقواعد اختيار مجلس الادارة ومهام مجالس الادارة ، والادارة التنفيذية. وقال بان هناك مراقبة على المؤسسات الوقفية والقائمين عليها، ومراقبة الامور المالية من خلال عملية التدقيق الداخلي والخارجي، وإذا كانت هناك ملاحظات أو شبهات فانه يتم اخبارهم بذلك من اجل التغيير وإصلاح الاخطاء، وفي حالة عدم الاستجابة يتم التعامل مع تلك المشاكل من خلال الاجهزة المعنية (ميثاق الحوكمة)، مشيرا إلى أن الوزراة بصدد تنظيم دورات تدريبية لتوعية وتدريب القائمين على هذه المؤسسات. وقد أجاب سماحته على الاسئلة التي طرحها المشاركون في الجلسة.
