Visits: 9
مسقط – العمانية|
اختتم مجلس الشورى اليوم مناقشة بيان وزير السياحة أحمد بن ناصر المحرزي خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 – 2019 ) م من الفترة الثامنة ( 2015 – 2019)،
برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وضم البيان خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب أساسية منها: واقع قطاع السياحة والمخطط له، والتشريعات المنظمة له والتسويق والترويج السياحي، والاستثمار السياحي، والموارد البشرية في القطاع.
وعلى مدى يومين متتاليين تركزت معظم مداخلات أعضاء المجلس على إدارة القطاع السياحي، مشددين على أن المشرف الأول على كل الجوانب السياحية بالسلطنة هو وزارة السياحة، مؤكدين على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لإثراء القطاع السياحي، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل المتوفرة والمتوقعة حسب الخطة الخمسية الحالية، وكذلك نسب التعمين في هذا القطاع.
وخلال الجلسة ناشد أعضاء الشورى، وزير السياحة بتعمين المهن والوظائف في سوق مطرح، وفي هذا الصدد أفاد الوزير بأنه يوجد مشروع لإعادة الهوية العمانية لسوق مطرح كما أن المسؤولية تقع بشكل رئيسي على عاتق أصحاب المحلات، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات والدراسات التي يجب الاعتماد عليها في اتخاذ القرار بشأن مشروع الواجهة البحرية بولاية مطرح.
وقدم الأعضاء خلال الجلسة جملة من المداولات المتعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع السياحي، مستفسرين إن كان التحدي يكمن في الموارد البشرية أم وضع الأولويات، منوهين على أن التحدي هو في إدارة الموارد وليس قلتها، بالإضافة إلى مطالبتهم بإعادة ترتيب الموازنات في الترويج والتسويق عن السلطنة وباتخاذ طرق مبتكرة للتسويق الاحترافي عن السلطنة والتركيز على سياحة المغامرة.
وتضمنت المناقشات التأكيد على أهمية استثمار المقومات السياحية بمختلف محافظات السلطنة، وتطوير المرافق والخدمات الموجودة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة كالتنسيق مع المختصين بوزارة النقل والاتصالات والبلديات الإقليمية وموارد المياه لإعادة رصف الشوارع التي تخدم المشاريع السياحية والاستفسار أيضًا عن المخططات السياحية بمختلف المحافظات، إلى جانب المطالبات المتكررة بإنشاء مشاريع سياحية بها.
كما تم الحديث عن أهمية الانتفاع من الأراضي الواقعة على الشريط الساحلي واستثمارها وإمكانيات الوزارة في التعامل مع المشاريع السياحية المختلفة.
كما أكد الأعضاء لليوم الثاني على التوالي بضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على هذا القطاع وبخاصة النزل التراثية لتشجيع المواطنين لترميم الحارات التراثية، والسماح للأهالي بإقامة مشاريع سياحية في ظل غياب المستثمر المحلي والأجنبي. وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأنه توجد كهوف وحارات جاهزة للاستثمار واستغلالها من قبل المواطنين وبدون رسوم.
إلى جانب الاستفسار عن التغيرات التي يشهدها القطاع السياحي والتي تدعو إلى إعادة هيكلته والفصل بين القطاع التشريعي والتنفيذي وفي هذا الجانب أشار الوزير إلى إعادة الهيكلة يأتي بهدف فصل وضع السياسات عن التنفيذ، كما أن وزارة السياحة معنية بالتخطيط.
كما تم الحديث عن المؤشرات الإيجابية التي قد تجعل القطاع الخاص قادرا على تحقيق ما نسبته 88% من الاستراتيجية السياحية.
وتناولت المداخلات أيضا بعض المقترحات والأفكار التي من شأنها إيجاد قطاعات سياحية جديدة، منها إنشاء متحف كبير للنيازك، واستغلاله للجذب السياحي داخليا وخارجيا، وتنظيم برامج سياحية متخصصة لذوي الاعاقة .
كما دعا الأعضاء إلى الاستفادة من الفعاليات الثقافية والرياضية كالطيران الشراعي في الترويج السياحي عن السلطنة، واستثمار الحصون بإنشاء المشاريع المناسبة التي تعكس التراث العماني، وتوفير مرشدين سياحيين بها، وإثراء السياحة العائلية بالسلطنة لتكون وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، وكذلك الاستفادة من البيئة الجيولوجية.
من جانب آخر، طالب أحد الأعضاء بتفعيل محور المسؤولية الاجتماعية في القطاع السياحي وبإعادة مراجعة السياسات المنظمة للقطاع السياحي بما يحسن من تصنيف السلطنة عالميًا.
وفيما يتعلق بسياحة المؤتمرات، أشار الأعضاء الى ضرورة استقطاب المؤتمرات العالمية في جميع المجالات السياحية وعدم الاكتفاء بمؤتمرات السياحة الطبية.
كما أشار أحد الأعضاء إلى ضعف الكفاءة في الترويج لمهرجان صلالة السياحي، وتطرق أحد الأعضاء خلال مداخلته إلى المطالبة بتسهيل الإجراءات للمستثمرين والموافقة لملاك الأراضي ذات المواقع المميزة لتحويلها لأراض سياحية.
