Visits: 4
هناك عدة تقارير تصدر سنويا عن بعض المؤسسات العالمية تتحدث عن تخطيط بعض الدول والمنظمات الإرهابية القيام بهجمات الكترونية تجاه المؤسسات الحكومية والخاصة في العالم، خاصة تلك التي تعاديها في سياساتها. فمثل هذه الهجمات يمكن أن تتبناها أيضا بعض المنظمات الإرهابية ضد المشاريع التي لا تتوافر لديها برامج وقاية حديثة، الأمر الذي يدفعها لوضع موازنات مالية كبيرة لكي تتمكن من اقتناء الأجهزة وبناء السياسات والخطط ووضع التطبيقات الجديرة لمواجهة أية ظروف طارئة في حال التعرض لها.
فكثير من المشاريع التي تهم خدمات الناس مثل الكهرباء والمياه وأجهزة الاتصالات والمؤسسات المالية والمصرفية والاعلامية وغيرها، وكل ما يتعلق اليوم بحياة الانسان أصبحت تعتمد على التقنيات الالكترونية التي يمكن أن تُخترَق من قبل منظمات وأفراد هدفهم تخريب تلك المؤسسات وإيقافها عن العمل. كما تدخل أيضا في تعطيل الأعمال العسكرية أحيانا، وهذا ما تود اسرائيل القيام به في الحرب المعلنة القادمة بينها وبين إيران نتيجة رغبة الحكومة الايرانية في الاستمرار في برنامجها النووي بعد تعثر الاتفافية الموقعة بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية في أعقاب قرار الرئيس الامريكي السابق ترامب قبل عامين بالخروج من الاتفاقية.
وقبل أيام صدر تقرير لمؤسسة جينيتك – وهي إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال الحلول المتخصصة في الأمن والسلامة العامة واستقصاء بيانات الأعمال- مشيراً إلى أن 36% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات والأمن في العالم يتطلعون إلى استثمار المزيد من الأدوات وتقنيات الأمن الإلكتروني في مؤسساتهم بهدف تحسين الأمن المادي لديها اعتباراً من العام المقبل 2023. فهذه التدابير والتقنيات التي تشمل البرامج والخطط الحديثة سوف تعمل على استبدال التجهيزات القديمة لتفادي الإخفاقات والمخاطر المحتملة، وتعزيز البنية الأمنية لدى المؤسسات، الأمر الذي سيؤدي إلى تمكينها للتصدي بشكل أفضل للهجمات الإلكترونية، والاستمرار في الحفاظ على مرونتها في تقديم الخدمات الضروية دون أية عقبات وتحديات. وقد استندت هذه المعلومات من خلال بيانات جمعتها الشركة من حوالي 3700 من قادة ومسؤولي الأمن الإلكتروني من مختلف أنحاء العالم، موضحة أن 67% من الشركات تخطط للاستثمار في تحديث أنظمة التحكم خلال العام المقبل، الأمر الذي يعطي القضايا التكنولوجية الأولوية للاستثمار في تكنولوجيا الأمن المادي. كما تتم دراسة قضايا الأمن وتقييم التقنيات لدى المؤسسات الرسمية بكل عناية، لمواجهة المخاطر والبحث عن أفضل الحلول التي تهدف الوصول بطرق حديثة لمواجهة الاختراقات والهجمات المحتملة، ومراقبتها وبمستويات أعلى من الأتمتة، مع الحفاظ على أجهزتها الأمنية واستثماراتها في البنية التحتية للاستمرار في الاعمال.
اليوم تعمل الدول على إبراز توجهاتها في صناعة الأمن المادي وضرورة التقدم في التقنيات السحابية الهجينة، مع العمل على مواجهة التحديات، وخاصة في موضوع تنمية الموارد البشرية، وإستخدام أفضل التقنيات، وتعزيز كفاءة الفرق التي تعمل في تلك المجالات. وتحتل هذه القضايا التي تتعلق بالاختراقات والهجمات الالكترونية والحروب القائمة حولها صدارة في سياسات الدول، وهي لا تقل على المعارك الحربية التي تخططها الدول ضد الأخرى، فيما تأتي خطط الاستثمار في تكنولوجيا الأمن المادي في قائمة الاستثمار لها بهدف تحقيق المزيد من الابتكار والتطور فيها، والتخلص من نقاط الضعف والتراجع في مسائل التهديدات الإلكترونية.
