Visits: 5
أثير- فاطمة اللواتية
شهد الاقتصاد العماني خلال العام الجاري 2022م تحسنا ملحوظًا بعد عامين تذبذب فيهما أداؤه مُتأثرًا بجائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية في دول العالم. ومع اقتراب العام من الانتهاء واستقبال عام جديد لا بد من استقراء لما حققه الاقتصاد للبناء عليه في التخطيط للعام الجديد، لذا تواصلت “أثير” مع سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وأجرت معه هذا الحوار المطوّل الذي يتوزّع على تسعة أسئلة.
-ما أبرز مؤشرات النمو لسلطنة عمان في عام 2022م؟
أود التأكيد بأن مؤشرات الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان مطمئنة، وتشير إلى تحول الاقتصاد العماني من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاقة؛ حيث حقق الاقتصاد العماني معدلات نمو ملحوظة تعززت بفعل السياسات الاقتصادية المُقرّة والإصلاحات في هيكلية الاقتصاد العماني وارتفاع أسعار النفط، مما حسّن أيضا من مركز المالية العامة للدولة.
إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من عام 2022م مقابل 7.1% فقط خلال الفترة نفسها من عام 2021م ليصل إلى نحو 20.40 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2022م. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من عام 2022م مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.6% خلال النصف الأول من عام 2021م ليصل إلى نحو 17.52 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2022م.
ويعزى هذا النمو إلى نمو إنتاج النفط والغاز بمعدلات بلغت نسبتها 9.7% و4.4% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2022م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، إلــى جانب مجموعة المبـــادرات والحوافـــز التي قدّمتها الحكومـــة لدعـــم جهـــود التعافـــي الاقتصادي حيث عززت من التحسن النوعي للأداء الاقتصادي، وأسهمت في انحسار آثار جائحة كورونا، وأثمرت تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وبطبيعة الحال أدت معدلات النمو الإيجابية هذه إلى ارتفاع مستوى الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 9.2%، وارتفعت كذلك القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.0%.
وقد جاء نمو الأنشطة غير النفطية؛ نتيجة لنمو معظم الأنشطة الاقتصادية، فعلى سبيل المثال سجّل كلٌّ من: نشاط “النقل والتخزين” ونشاط “التعدين” ونشاط “الصناعات التحويلية” وأنشطة “الإقامة والخدمات الغذائية” معدلات نمو إيجابية ملموسة بلغت 29.8% و15.4% و15.0% و13.7%، على التوالي.
-كم عدد المشروعات المضافة في هذا العام وحجمها للاقتصاد؟
شهد هذا العام الإعلان عن العديد من المشروعات الإنمائية، وبلغ عدد المشروعات المضافة الجديدة خلال العام الحالي 2022م (173) مشروعًا إنمائيًّا، لعل من أبرزها: مشروع إنشاء محطة مسندم لمعالجة الغاز، وبرنامج المساعدات السكنية 2022م، وازدواجية طريق بدبد – صور، وازدواجية طرق أدم – ثـمريت المرحلة الأولى، ومشروعات التحول الرقمي، وإنشاء مستشفيات جديدة ( النماء والفلاح وسمائل والمزيونة)، وسدود الحماية في الجفنين والعامرات وغيرها.
تجدر الإشارة – في هذا الإطار – إلى ارتفاع المصروفــات الإنمائية للــوزارات والوحدات المدنيــة خلال فترة (يناير-أكتوبر) مــن عــام 2022م بنســبة بلغــت 10% عن مستواها خلال الفترة نفسها من عام 2021م لتصــل إلــى 765 مليــون ريــال عمانــي. وهذا الارتفاع – بلا شك -ستنعكس آثاره إيجابيةً علــى وتيرة النمــو الاقتصادي، حيث يشير ارتفاع المصروفــات الإنمائية للــوزارات والوحدات المدنيــة إلى سرعة وتيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان.
-كم بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الذي تمت إضافته في عام 2022م؟
تعمل سلطنة عمان على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز رأس المال المحلي، وفي سبيل ذلك؛ سعت الحكومة إلى تحسين البيئة الاقتصادية؛ فقدّمت العديد من الحوافز لجلب الاستثمارات الأجنبية، واستحدثت مجموعة من البرامج والسياسات الداعمة لجلب الاستثمارات، منها: البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات العمانية “نزدهر”، وبرنامج “إقامة مستثمر” الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حقَّ الإقامة الطويلة في سلطنة عمان، فضلا عن إطلاق بوابة “استثمر بسهولة” وهي أحد الأنظمة الإلكترونية التي استحدثتها سلطنة عمان من أجل تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاقتصادية وتسريعها وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها قطاع الأعمال، إلى جانب هدفها الأهم وهو جلب رؤوس الأموال.
وكنتاج للجهود المبذولة لجب الاستثمارات الأجنبية؛ بلغت القيمـة التراكميـة للاستثمارات الأجنبية المباشـرة في سلطنة عمان حوالي 17.98 مليـار ريـال عمانــي حتى نهايــة النصف الأول مــن عــام 2022م مقارنــة بحوالــي 15.32 مليــار ريــال عمانـي خـلال الفتـرة ذاتها مـن عـام 2021م محققةً نمـوًا بنسـبة 17.4%. وقـد توجّه نحو 68% مـن إجمالـي هـذه الاستثمارات إلـى نشــاط اســتخراج النفــط والغــاز، بينمـا توجّه نحو 9.4% و8.7% منهــا إلــى نشــاط الصناعــات التحويليــة ونشاط الوساطة المالية على التوالي.
وقـــد تصـــدرت المملكـــة المتحـــدة المرتبـــة الأولى بنسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تليهــــا الولايات المتحــــدة الأمريكية بنسبة 13.9%، وجــاءت دولـة الإمارات العربيـــة المتحـــدة فـــي المرتبـــة الثالثـــة بنسبة 6.3%. وبلغ صافـي تدفقـات الاستثمار الأجنبي المباشـر إلى سلطنة عمان حتى نهاية النصـف الأول مـن عـام 2022م حوالــي 2.66 مليــار ريــال عمانــي مقارنة بحوالي 0.9 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2021م.
-نجحت سلطنة عمان في رفع تصنيفها الائتماني خلال هذا العام، هل تتوقعون تحسّنًا أكثر خلال العام المقبل؟
كما تعلمون، ونتيجةً للسياسات والبرامج الاقتصادية والمالية المقرّة، إلى جانب تنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، وانخفاض مخاطر الدين العام؛ فقد تحسّن التقييم الائتماني لسلطنة عمان من قبل مؤسسات التقييم الدولية الرئيسية التي أصدرت تقييماتها مؤخرًا عن سلطنة عمان مع نظرة تفاؤلية لأول مرة منذ عام 2015م، فقد رفعت وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنيفها من (-BB) في أبريل 2022م إلى (BB) مع نظرة مستقرة في نوفمبر 2022م، كما رفعت وكالة (فيتش) تصنيفها من (BB-) في ديسمبر 2021م إلى (BB) مع نظرة مستقرة في أغسطس 2022م. أمَّا وكالة (موديز) فقد أبقت على تصنيفها السابق في أكتوبر 2021م عند (Ba3) مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى إيجابية بدلا من مستقرة في أكتوبر 2022م.
وفي ضوء توقع استمرار تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمالية في سلطنة عمان خلال العام القادم واستمرار العمل بتدابير ومبادرات الاستدامة المالية؛ فإنَّه من المتوقع أن يشهد التصنيف الائتماني مزيدًا من التحسّن خلال العام القادم.
-جاء التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه – بزيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عماني إلى 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية؛ فما مستجدات برنامج تنمية المحافظات؟
يعمل برنامج تنمية المحافظات على تحقيق تنمية مكانية شاملة ومتوازنة ويعزز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية حسب المزايا النسبية لكل محافظة، ويسرّع من عملية التحول الإستراتيجي لتوجه الحكومة نحو اللامركزية. وتنفيذًا للتوجيهات السامية؛ قامت وزارة الاقتصاد بالانتهاء من اعتماد المبلغ المخصص لمشروع برنامج تنمية المحافظات البالغ 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة بسقف صرف محدد مقداره 4 ملايين ريال عماني لكل عام للمحافظة. وراجعت وزارة الاقتصاد مؤخرًا جميع قوائم المشروعات المقترحة من المحافظات لعام 2023م وتم تقييمها وفق المعايير الموضوعة. كما تم تقييم الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري تنفيذها البالغة نحو 400 مشروع لعامي 2021 و2022م.
وحريٌ بنا هنا أن نتطرق إلى هذه المشروعات التي تتمثل في: تطوير عدد من المواقع السياحية وتجميلها، وتهيئة الخدمات المكملة لبعض مشاريع البنى الأساسية في القطاعات الواعدة وقطاعات الميزة النسبية والتنافسية بالمحافظات، وتهيئة أماكن لدعم مشاريع الشباب ومشاريع الأعمال الحرة وريادة الأعمال، وتهيئة أماكن للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. وتطوير وإضافات لبعض أسواق المواشي والخضراوات، وتطوير بعض الحدائق العامة والمماشي الرياضية، ومشاريع حلول لتصريف مياه الأمطار، وتأهيل مواقع للتخييم، وإقامة ميادين عامة لإقامة المهرجانات والمعارض.
وقد قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات والوقوف على نسب الإنجاز فيها، كان آخرها زيارة محافظة الداخلية، وسيتواصل برنامج الزيارات الميدانية ليشمل جميع المحافظات.
-ما التقدم المحرز في رفع درجة تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات العالمية خلال هذا العام؟
تحرص وزارة الاقتصاد من خلال المكتب الوطني للتنافسية على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورصد المؤشـرات والتقاريـر الدوليـة المختلفة، ويعمل هذا المكتب مع الشركاء وأصحاب العلاقة على تطوير الأطر التنظيمية والقانونية والسياسات الاقتصادية الداعمة لتحسين بيئة العمل والأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دوره المهم في التواصـل مـع المنظمـات الدوليـة ذات العلاقـة بالمؤشـرات الدوليـة للاستفادة منهـا فـي تحسـين وضـع سـلطنة عمـان، حيث عملت وزارة الاقتصاد من خلال المكتب الوطني للتنافسية على تحسين عدد من المؤشرات الدولية لا سيما تلك المدرجة في رؤية عمان 2040، وذلك بالتعاون والعمل مع الوحدات الحكومية والخاصة المختلفة، وبالتواصل مع المنظمات الدولية؛ لضمان تحديث بيانات سلطنة عمان في قواعد البيانات العالمية.
ويأتي مؤشر الابتكار الصادر عن منظمة الملكية الفكرية كأحد أهم المؤشرات الدولية التي عملت الوزارة على تحسينها خلال الفترة الماضية، وقد أحرزت السلطنة تقدمًا في عدة مؤشرات فرعية، منها على سبيل المثال: مؤشر الصرف العام على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي الذي جاء نتيجة تحسين منظومة البحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان والمبادرات المعنية بتحفيز وتطوير الباحثين وكذلك رصد البحث والتطوير القائم في القطاع الخاص. كما تحسنت المؤشرات المرتبطة بتقنية المعلومات، منها: الوصول لتقنية المعلومات والاتصالات، وقد جاءت سلطنة عمان في المركز الـخامس عشر عالميًّا وهو مركزٌ متقدمٌ، كما حافظت سلطنة عمان على ترتيبها في ركيزة التعليم بمؤشر الابتكار العالمي ضمن أفضل ١٠ دول في العالم.
وهناك أيضا عددٌ من المؤشرات الدولية الأخرى التي تم العمل عليها، وقد تحقق فيها بعض التقدم الملحوظ، فقد قفزت سلطنة عمان 5 مراتب في مؤشر الأمن الغذائي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، لتصبح في المرتبة 35 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة 40 من أصل 113 دولة، وقد جاءت متقدمة على المتوسط العالمي في كل المؤشرات الفرعية كمؤشر قدرة الحصول على غذاء، ومؤشر جودة وسلامة الغذاء، ومؤشر الوفرة الغذائية، ومؤشر الاستدامة والتكيف.
كما حققت سلطنة عمان تقدمًا في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ احتلت الرتبة 54 عالميًّا من بين 191 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 60، وارتفع أداؤها في معظم المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر المهم.
كما عملت وزارة الاقتصاد على تحسين مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومن المتوقع الإفصاح عن إصدارهما الجديد بداية العام المقبل، متوقعين أن ينعكس ما قامت به الوزارة من تحسين على تعزيز مكانة سلطنة عمان.
-تم خلال فترات سابقة الإعلان عن مبادرات وقرارات تسهم في تخفيف آثار انتشار جائحة كرونا كوفيد 19 على كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم الأفراد في مجالات متعددة؛ فما تقييمكم لنتائج تلك المبادرات والقرارات، وهل هناك توجه لمبادرات إضافية في الفترة القادمة؟
قامت وزارة الاقتصاد من منطلق اختصاصاتها بدراسة لتقييم الحزم الاقتصادية وتأثيرها على الأداء الاقتصادي بناء على معلومات وبيانات تم جمعها من الجهات الحكومية المختصة حول مستهدفات الحزم ومدى تحقيقها وعدد المستفيدين وحجم الاستفادة الكلي. وقد أظهر التقييم أن الحزم الاقتصادية التحفيزية المقدمة كان لها تأثيرٌ إيجابيٌّ على الأداء الاقتصادي، وخففت من وطأة التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا.
وقد خلص التقييم إلى أن المبادرات التي تم تنفيذُها كان لا بد منها وكانت لها آثارٌ إيجابيةٌ ملحوظة تمثلت في: ضـخ الســيولة الماليــة فــي القطــاع المصرفــي وتمكينــه مــن دعــم التمويــل للقطاعــات المتعثــرة، ومســاعدة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى مواصلــة العمــل رغــم الجائحـة، وتشــجيع رواد الأعمال على تأســيس مشــاريع جديــدة، بالإضافة إلى إنعــاش الحركــة الاقتصادية علــى المــدى البعيــد كتنشــيط القطــاع العقــاري وجــذب الاستثمار الأجنبي. وبناء على نتائج التقييم؛ أوصت الدراسة باستمرار العمل بمعظم هذه التدابير ومراجعتها دوريًا؛ بهدف تقييم أثرها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
-يقترب العام الحالي من نهايته وهو العام الثاني لرؤية عمان 2040، ما أبرز مستجدات تنفيذ البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة؟
في هذا الصدد، أصدرت وزارة الاقتصاد “مجلد البرامج الإستراتيجية” بهدف وضع آلية تنفيذي لأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة، حيث يتضمن المحور الأول “الإنسان والمجتمع” 156 برنامجًا إستراتيجيًّا، ويتضمن محور “اقتصاد بنيته تنافسية” 165 برنامجًا إستراتيجيًّا. أمَّا محور “بيئة مستدامة” ومحور “دولة أجهزتها مسؤولة” فيشملان 56 و53 برنامجا إستراتيجيًّا على التوالي.
وفي إطــار تنفيــذ البرامــج الإستراتيجية المعتمـدة لخطـة التنميـة الخمسـية العاشـرة (2021-2025)، فقد بلغ عدد البرامج الجاري تنفيذها من بداية الخطة حتى النصف الأول من العام الحالي 2022م نحو (231) برنامجًا من أصل (430) برنامجًا موزعة وفقًا للأولويات والأهداف المختلفة للجهات المسؤولة عن التنفيذ وبنسبة تنفيذ إجمالية بلغت نحو (60%). جدير بالذكر أن بعض البرامج الإستراتيجية الجاري تنفيذها في بعض الأولويات الوطنية بلغت نسبة تنفيذها 100% مثل: أولوية الصحة، وأولوية تطوير قطاع الشباب.
وتعكف وزارة الاقتصاد حاليًّا على الانتهاء من وضع آلية “المتابعة والتقييم” وإصدار الوثيقة التي تتضمن مؤشرات قياس الأداء التي تساعد في متابعة تنفيذ البرامج الاستراتيجية بشكل دوري وتساعد في تقييم نتائجها وتصويب الانحرافات فيها.
-نختم حوارنا مع سعادتك بالحديث عن الموازنة الإنمائية لعام 2023م؛ فما أبرز توجهاتها؟
يتم اختيار المشاريع الإنمائية وفق مصفوفة أقرّتها الوزارة تعطي الأولوية في الاختيار للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والعائد الاقتصادي. لذلك؛ تتمثل أبرز توجهات الموازنة الإنمائية في إعطاء الأولوية في الصرف على مشاريع الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وكذلك مشاريع التحول الرقمي الحكومي، ومشاريع برنامج تنمية المحافظات التي تمكّن المحافظات من تعزيز مزاياها النسبية والتنافسية، وكذلك دعم البرامج والمشاريع المتعلقة بدعم قطاعات التنويع الاقتصادي.
