Visits: 7
ينضوي عدد كبير من الشركات الحكومية تحت جهاز الاستثمار العماني، وتعد هذه الشركات الرأسمال الحكومي، ومنها شركات تقدم خدمات مجتمعية، وأخرى للنقل، وأخرى لوجستية، وأخرى للأمن الغذائي وغيره.
يلاحظ أن الجهاز يصرح بين فترة وأخرى أنه يرحب بالاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في جميع شركاته، ويرحب بأن تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى ٦٠% بحيث تحتفظ الحكومة بنسبة ٤٠ % فقط.
من تجارب دول الاتحاد الأوروبي التي دخلت عالم الخصخصة من بابه العريض في ثمانينيات القرن العشرين، وتراجع بعضها بعد عقود طويلة الأمد مع المستثمرين بسبب النقمة المجتمعية، فالمستثمر يبحث عن زيادة أرباحه كأولوية أولى وأساسية، أما تقديم الخدمة المجتمعية على أفضل وجه، والاحتفاظ بسلامة البنية الأساسية التي أنشأتها الحكومة عندما كانت تمتلك هذه الشركات، فقد تراجعت كأولويات،
مما أثار الناس في هذه الدول كألمانيا وإيطاليا واليونان وغيرهم، وطالبوا بإلغاء العقود، وخاصة الشركات الخدمية.
يبدو أن صندوق النقد الدولي له أجندة لخصخصة قطاعات معينة في دول العالم، ومنها دولنا الخليجية، وهو سائر في هذا الاتجاه بنصائحه التي أضرت الحكومات والدول أكثر مما أفادتها.
إن سوق العمل الخليجي ومنها العماني مشوه، والقطاع الخاص يعاني تشوهات عديدة، منها اعتماده الكبير والدائم على المناقصات الحكومية، ومشكلته القديمة الجديدة مع تعمين سوق العمل، وأخيرا مشكلة تسريح قدامى الموظفين ذوي الرواتب التي تتناسب مع سنوات خبرتهم الطويلة، ليعاد تعيينهم بربع هذه الرواتب، ففي عام 2022 كان هناك أكثر من 5 آلاف موظف مهددين بالتسريح من الشركات الخاصة أو يجري العمل على تسريحهم، ولا فرق إن كان المستثمر محليا أو أجنبيا.
وسط ذلك كله أليس الأجدر أن يطرح جهاز الاستثمار نسبة الـ60% من حصص شركاته للمساهمة العامة. فالشركات العمانية المساهمة راكمت تجربة واسعة وطيبة في البلاد، ولها إنجاز ملموس، وهناك رضا عن أدائها.
إن نظام المساهمة يتناسب كثيرا مع الشركات الكبيرة مثل شركات جهاز الاستثمار، وهناك رقابة حكومية على أداء الشركات المساهمة، وتتميز بالاستقرار، كذلك الإدارة والملكية مستقلتان عن بعضهما البعض مما يقلل من فرص الفساد، وتستطيع الشركة المساهمة الاستعانة بإداريين واستشاريين وقانونيين من خارجها متى ما لزم الأمر، وتحقق الشفافية بسبب تقديم تقاريرها السنوية المالية لسوق المال إلى
جانب أن الشركة المساهمة تستطيع أن تحقق التعمين بطريقة مريحة بسبب رقابة الحكومة المباشرة، والمجال أكبر وأوسع لتطبيق الحوكمة، ومن ثَم الاستمرار في التماهي مع الخطط والأهداف الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، وتحقيق أهداف رؤية 2040.
